BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

926 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- أن مدة انتهاء صلاحيتها تفوق أو تساوي سنة واحدة؛

- أن توضيبها يشير إلى رقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والاسم المتعارف عليه دوليا عندما

يتعلق الأمر بأدوية.

لكن جميع التصريحات التي تمت مراقبتها لا تحتوي على هاته الوثائق، بل تضم فقط طلبات عادية للإذن بالاستيراد مع الإعفاء الكامل من الواجبات والرسوم.

> الموافقة على تسلم هبات أدوية قريبة انتهاء الصلاحية أو دون تصريح تاريخ الصلاحية الأدوية الممنوحة على شكل هبات يجب أن تتوفر على مدة انتهاء الصلاحية تفوق أو تساوي سنة واحدة حسب التشريع المعمول به. لكن لوحظ أن وزارة الصحة ترخص بتسلم هبات مدة صلاحيتها الباقية لا تتعدى بضعة أشهر (2 أو 3 أو 4 أو 6 أشهر).

كما تم الوقوف على غياب معلومات مهمة على مستوى طلبات الإذن، ولا سيما تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية موضوع الهبة.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بالتأكد من احترام التشريع أثناء معالجة طلبات التبرع بالأدوية الواردة من الخارج.

6. إيقاف التسويق

غياب الوثائق المثبتة المتعلقة بطلبات إيقاف التسويق

تعدد المادة 15 من القانون رقم 04-17 السالف الذكر، الحالات التي يتم فيها سحب أو توقيف الإذن بالعرض في السوق. من بينها حالة سحب الإذن بناء على طلب مبرر من صاحبه، وذلك بعد تقييم المبررات المقدمة و تقييم آثار هذا السحب على تموين السوق. ولكن لوحظ أن الوثائق المثبتة الوحيدة المقدمة هي طلبات الإيقاف التي تستحضر غالبا أسباب مرتبطة بالمصلحة التجارية للمؤسسة الصيدلية الصناعية، بينما لا تنجز أية دراسة حول تموين السوق قبل المواف على الإيقاف.

غياب التتبع بعد رفض الإيقاف

لا تقوم وزارة الصحة بتتبع تموين السوق بالأدوية التي تم رفض إيقاف تسويقها. إذ أفرز افتحاص بيانات المخزونات لدى بعض الموزعين بالجملة عدم توفرهم على بعض الأدوية بينما طلب إيقاف تسويقها كان مرفوضا.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بتحديد المعايير والوثائق المثبتة المطلوبة والمرتبطة بإيقاف التسويق ومراقبة تموين السوق بعد رفض الطلب

7. الاستثناءات من أجل الاستيراد

> غياب إطار قانوني للاستثناء من أجل الاستيراد

يتمثل الاستثناء من أجل الاستيراد في منح مؤسسة صيدلية صناعية الموافقة لاستيراد مستحضر صيدلي يتوفر على الإذن للتصنيع المحلي، والاستثناءات الممنوحة هي في الغالب مؤقتة أو مرتبطة بكميات محددة. لكن هذه الاستثناءات غير منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.

مسطرة الاستثناء مخالفة للنصوص التنظيمية

بستلزم منح الإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد إيداع ملف إداري و تقني خاص بالاستيراد. تنص المادة 8 من القانون رقم 04-17 أنه يتعين على المستورد أن يثبت أنه عمل على إجراء التحليل النوعي و الكمي للدواء ويتوفر على ط الصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاج الصناعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·