BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 543

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1415

المجاورة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإصلاحها بواسطة آليات خاصة لهذا الغرض والتي لا تتوفر عليها الجماعة.

2. التخلص من النفايات المنزلية بشكل عشوائي

تجب الإشارة بأن المطرح الموجود بدوار الشكور هو تابع لبلدية القصر الكبير والذي كان موضوع احتجاج الساكنة القريبة من المطرح وبالأخص دوار الشكور وجمعيات المجتمع المدني، وقد قام أعضاء المجلس الجماعي لعرباوة والسلطة المحلي بمعاينة الوضع وتم إخبار السلطة الجهوية بهذا المشكل والتي قامت بإيفاد عدة لجان في هذا الشأن.

تتوفر جماعة عرباوة على مطرح عمومي بالمركز وليس بدوار الشكور، وقد انخرطت الجماعة في المشروع الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية في إطار المجموعة الرابعة التي تضم جماعة قرية بن عودة ، لالة ميمونة، واد المخازن وبلدية سوق أربعاء الغرب .

ثالثا. تدبير المجال الجماعي

1. انتشار ظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص

تقوم الجماعة القروية لعرباوة بتسخير جميع ما لديها من إمكانيات مادية وبشرية لمحاربة هذه الظاهرة، حيث عملت على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين لقانون 90-12 المتعلق بالتعمير, بكل من الحي العبسلامي وحي المسجد, وللحد من هذه الظاهرة، يسعى المجلس إلى إعادة هيكلة هذه الأحياء.

2. تسليم رخص للربط بالشبكة الكهربائية تخص بنايات عشوائية فوق الأملاك الخاصة للدولة يجب التذكير إلى أن الأراضي الفارغة المتواجدة بمركز عرباوة أغلبها تابع للملك الخاص للدولة والجماعات السلالية، فالجماعة تعاني من مشكل الترامي على هذه الأملاك, وقد قامت مندوبية الأملاك بمتابعة عدد كبير من المترامين قص إخلاء الأراضي المستغلة من طرفهم، أما بخصوص البنايات الكائنة بحي المسجد والعبسلامي فهذا المكان يسعى المجلس إلى إعادة هيكلته, ويبقى دور إدارة أملاك الدولة والسلطة المحلية ضروريا للحد من الترامي على هذه الأملاك.

رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية

1. عدم توفر مصلحة الممتلكات على الموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها

تسعى الجماعة القروية لعرباوة إلى هيكلة إدارتها, إلا أن هناك نقص كبير في الأطر الإدارية المكونة والتي يمكن تكليفها ببعض المهام وخاصة تدبير الأملاك الجماعية, كما أن النقص الحاصل في الموظفين مرده إلى إحالة البعض على التقاعد، وقد طالبت رئاسة المجلس من السلطات الوصية إمكانية فتح باب التوظيف وذلك من أجل سد الخصاص الحاصل بالموارد البشرية بالجماعة.

2. سوء تدبير ملفات الأملاك الجماعية

تسعى الجماعة الى تسوية جميع الأملاك المستغلة من طرفها حتى تكون في وضعية قانونية جيدة، وقد قامت أولا بإحصاء شامل لجميع هذه الأملاك. وتم إعداد الملفات التقنية والإدارية، مع فتح اعتمادات كافية لاقتنائها، إلا أن هذه المسطرة تظل معقدة حيث ارتأى المجلس إلى التعاقد مع موثق لهذا الغرض.

3. عدم تفعيل المقتضيات التعاقدية الواردة في عقود الكراء

تتوفر الجماعة على عشر (10) محلات تجارية بكل من مركز عرباوة ومركز الخضاضرة، تستغل بعقود كراء أبرمت في عهد المجالس السابقة، وهذه العقود تتضمن شروط والتزامات غير منصفة لا يمكن معها للجماعة مراجعتها وهي نوعان عقود غير محدة الأجال وأخرى محوة الأجل لكنها جد تا اء. م . ن ال

· فهرس العدد 6228 مكرر ·