عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1417
الجدول التالي سيسلط الضوء على هذه المقارنة :
النقل
الضرائب ضريبة ضريبة رسم رسم الخدمات كراء بنايات منتوج بيع العمومي مداخبل
المباني الصيانة السكن الجماعية السكن المشروبات ضريبة التجارة الرسم المهني محلات تجارية طارئة والرسوم للمسافرين
الباقي 60.604.60 498.573.93 2854.70 362752.08 7898.00 816.80 374.776.97 570.87236 43.51290 61.036.00 102.60.18 استخلاصه
النسب 1.3 17 0.03 27 2.8
2.8 23.6 4.6 17.7 2 0.4 المائوية
ومن خلال تحليل النسب المائوية بالجدول أعلاه نجد أن الضرائب المحولة هي سبب ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه والذي يبقى على مصالح القباضة بذل مزيد من الجهود لاستخلاصه. أما فيما يتعلق بالذيون المتعلقة بمختلف الأكرية فإذ الجماعة تجد نفسها مقيدة ببنود تعاقدية محددة في عقود كراء التي سبق وأن أبرمت من طرف المجالس السابقة , حيث يصعب فسخها أو الترافع أمام المحاكم في شأنها
عدم التأكد من صدقية الإقرارات التي يدلي بها الملزمون بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات إن الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات يتم بناء على بيانات الأداء المقدمة من طرف مستغلي هذه المحلات الش الموالي، لكل أشطر السنة، وهذه البيانات يتم استخلاصها من طرف وكالة المداخيل الجماعية بعد الاطلاع عليها وتوقيعها من طرف الأمر بالصرف. وعند انتهاء السنة المالية يتم تقديم الإقرار السنوي من طرف المستغلين والذي نحرص فيه على صدقية المعطيات الواردة به. وبما أن المداخيل الناتجة عن التصريح برقم المعاملات في إطار الضريبة على القيمة المضافة لدى مديرية الضرائب تحول لفائدة صندوق جماعتنا، فنحن نعمل إلى جانب هذه المديرية على اعتبار أن شسيو الجماعة عضور سمي ضمن لجنة إحصاء هؤلاء الملزمين للتأكد من صحة أرقام المعاملات المصرح بها لدى مديرية الضرائب من طرف الملزمين . أما بخصوص عدم انتظام مداخيل الرسم المفروض على محالات بيع المشروبات، فهذا يرجع أساسا إلى عدم الإدلاء بالاقرارات في وقتها وأن الجماعة تتبع الإجراءات القانونية (الإشعار الأول - الإشعار الثاني اثم تطبيق الجزاءات الضرورية.
‹ ضعف المداخيل المتعلقة بواجبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض تجارية وعدم انتظامها
إن واجبات الاحتلال المؤقت لا يمكن القيام بها إلا داخل الملك الجماعي، وبما أن الجماعة تتواجد فوق أراضي جلها تابعة لملك الجماعات السلالية والأملاك المخزنية فإن المبالغ المستخلصة تظل ضعيفة وتخص فقط احتلال ملك جماعي واحد يتعلق بالألعاب المتنقلة خلال شطر واحد من كل سنة ابتداء من 2011 2009-2010 و2012 بمناسبة موسم عاشوراء .
سادسا: تدبير النفقات الجماعية
1. غياب نظام محكم لتقدير الحاجيات وبرمجة المقتنيات
> عدم دقة التقديرات المتعلقة بالاعتمادات المفتوحة
إن المجلس أثناء دراسته لميزانية التسيير, يقوم بفتح اعتمادات مهمة بجميع فصول الميزانية والتي يمكن استعمالها في تسيير الشأن الحلي خلال سنة كاملة , إلا أنه وأثناء التسيير يمكن الاستغناء عن بعضها والترشيد المحكم للبعض الآخر , ينتج عنه تسجيل اعتمادات ملغاة والتي تدخل بدورها ضمن الفائض الحقيقي الذي تتم برمجته في مشاريع تنموية بالجزء الثاني بالميزانية أما فيما يخص اعتمادات التجهيز المنقولة فجميعها مبرمجة في مشاريع تهم حاجيات الجماعة إلا أن مسطرة صرفها تظل قوانينها مجحفة حيث لا يمكن للمجلس أن يصرف أكثر من مائتي ألف درهم كسند طلب في كل سنة سواء تعلق الأمر بالاقتناءات أو الاصلاحات. كما أن مسطرة إنجاز المشاريع بواسطة طلبات العروض تظل معقدة في جميع مراحلها ( الدراسة الطبوغرافية , دراسة التربة , الهندسة المعمارية, دراسة الاسمنت والحديد). إلا أن الجماعة رغم كل ذلك تعمل جاهدة لتخطي هذه الصعاب , وخلال سنة 2012-2013 تم الافراج عن عدة مشاريع منها : بناء المحجز الجماعي , إصلاح وتعبيد جميع الطرق بمركز عرباوة , تهيئة ثلاث حدائق عمومية , إصلاح وترميم بناية