عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1425
← غياب تثبيت أرقام الجرد على بعض المقتنيات
لوحظ بالإضافة إلى غياب أرقام الجرد خصوصا على بعض العتاد المعلوماتي (حواسيب، آلات طابعة...)، نقص في المعلومات المسجلة بسجل الجرد، مما يتنافى مع أهداف محاسبة المواد الواردة في الباب الثالث من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وخصوصا مقتضيات المادة 111 منه.
6. الجمع بين مهام متنافية لا تتيح إرساء رقابة داخلية سليمة
حيث لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة تفتقر لنظام للمراقبة الداخلية يمكن من تحديد وتوزيع المهام بين المصالح والمسؤولين الجماعيين. وهو ما يؤدي إلى جمع بعض المسؤولين الجماعيين لمهام ذات طبيعة متنافية مما قد يؤثر سلبا على تدبير موارد وممتلكات الجماعة. وفي هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال لا الحصر الحالات الآتية:
- على مستوى مصلحة المالية والمحاسبة : يتم تلقي الإقرارات وفحصها من طرف نفس المسؤول الذي يقوم، من جهة،
بإعداد جداول تحصيل الموارد، ومن جهة أخرى بمهمة النظر في الشكايات المرتبطة بالجبايات والضرائب المحلية. وحيث أن هذه المهام يجب أن تنجز من قبل وحدات مختلفة لضمان المراقبة المتبادلة في ما بينها، فإن الجمع بينها لا يتيح إرساء نظام رقابة داخلية سليمة كما أنه يتعارض مع مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 408 م م م بتاريخ 22 يوليوز 1992 بشأن التنظيم الهيكلي النموذجي لقسم تنمية الموارد المالية الجماعية الملحق والذي يقتضي وجود ثلاث وحدات مستقلة وهي: وحدة ربط الضريبة، وحدة وكالة المداخيل ووحدة التفتيش والمراقبة
- جمع الكاتب العام ما بين مهام الإشراف والتنسيق بين كافة المصالح الإدارية الجماعية، من جهة، ومهام تسيير
شؤون الموظفين وإدارة شؤون الأملاك الجماعية والمنازعات القضائية، من جهة أخرى، إضافة إلى تسيير شؤون المجلس وتنفيذ قراراته.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- تعزيز الموارد البشرية للجماعة المكلفة بالإشراف المباشر على تدبير المشاريع، وفي حالة الإشراف المنتدب
على الأشغال إلزام المتعاقدين مع الجماعة باحترام كافة البنود التعاقد!
- العمل على إعداد دراسات قبلية دقيقة وعلى التتبع الجيد للمشاريع من أجل تنفيذها في الآجال المحددة
بكناش التحملات:
- العمل على توفير مخزن ملائم لحفظ مقتنيات الجماعة:
- وضع مسطرة مضبوطة لدخول وخروج المقتنيات من المخزن الجماعي؛
- وضع نظام للمراقبة الداخلية مع تحديد الاختصاصات بين مختلف المصالح الإدارية الجماعية:
- تأطير عملية الوضع رهن الإشارة لبعض الموظفين ضمن اتفاقيات مع المصالح الخارجية المعنية.