BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 555

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1427

- 30 مارس 2007: تاريخ انتهاء الأشغال مع زيادة 10% في حجم الأشغال كما هو مبين بالكشف التفصيلي رقم 05

والنهائي،

وكذا الكشف العام والنهائي الذي يعتبر تاريخه هو التاريخ الفعلي لنهاية الأشغال عملا بالمادة 57 من CGAT الذي ينص على أن الكشف التفصيلي المؤقت للأشغال يكون بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة خلافا لتاريخ محضر التسليم المؤقت الذي كان موضوع التأجيل لأسباب مختلفة مع الإشارة أن الشركة نائلة الصفقة قد قامت بمراسلة السيد الوالي من أجل التدخل لدى الجماعة من أجل تحرير محضر التسليم

(...)

وعليه فإن المدة الحقيقية للأشغال والتي تم التأكد منها من طرف السيد القابض المالي بسوق الأربعاء الغرب قبل عملية الأداء ولم تثر بشأنها أية ملاحظة من طرفه هي (07) سبعة أشهر و25 يوم علما أن المدة التعاقدية كانت هي (8) ثمانية أشهر.

3. قصور في تدبير مشروع أشغال تهيئة الشارع

> عدم احترام المواصفات التقنية عند إنجاز بعض الأشغال

تم إسناد إعداد دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة (الدراسة) لمصالح القسم التقني بولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن التي تولت مهام التتبع والإشراف التقني على الأشغال مما لم يترك مجالا للتعاقد مع مكتب الدراسات وهو ما يتماشى مع محضر اجتماع مؤرخ بتاريخ 2011/09/14، حيث كان ممثل عن قسم التجهيزات بالولاية يقوم بتتبع الأشغال المتعلقة بإنجاز الشارع الرئيسي بتنسيق مع المصلحة التقنية للجماعة (باعتبار أن الدراسة والتتبع تكلفت بها هذه المصالح

وبالنسبة للمواصفات التقنية

إن التسليم النهائي لهذه الأشغال لم يتم بعد وستعمل الجماعة على إلزام المقاولة بالقيام بالإصلاحات اللازمة قبل التسليم النهائي. علما أنه سبق للجنة تقنية من مصالح الولاية أن قامت بالتأكد من فعالية قنوات صرف مياه الأمطار خلال زيارتها للشارع موضوع الأشغال والتي تزامنت مع تهاطل الأمطار.

أما عدم التعاقد مع مكتب الدراسات للقيام بمهام التتبع والمراقبة المنصوص عليه في الفصل 31 من دفتر الشروط الخاصة فراجع لكون مصلحة التجهيزات بالولاية هي من أعد دفتر التحملات وتتولى مهمة الإشراف والتتبع التقني للمشروع في غياب مكتب الدراسات.

> عدم تطبيق غرامات التأخير في إنجاز أشغال الشارع الرئيسي

بالنسبة لمدة إنجاز الأشغال وبعد الاطلاع على الجدول الذي ورد بتقرير المجلس الجهوي للحسابات تبين أنه لم يتم احتساب التواريخ التالية:

- 19 شتنبر 2011: أمر بالتوقف عن الأشغال تبعا لحضر الورش بنفس التاريخ من أجل إيجاد حل للمياه الملوثة

والشتوية القادمة من المنطقة العلوية :

- 14 دجنبر 2011 : أمر بمعاودة الخدمة تبعا لمحضر الورش بنفس التاريخ يوضح طريقة تحويل مجرى المياه وفق ما تم

توضيحه بالمحضر

وعليه يمكن تلخيص هذه التواريخ وفق الجدول أسفله:

· فهرس العدد 6228 مكرر ·