928 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وبالنسبة للموزعين بالجملة، المرجع في المراقبة هو قواعد حسن إنجاز التوزيع غير أن هذه الأخيرة ليست متوفرة بالمغرب و لا يوجد أي نص يلزم الموزعين باتباع القواعد الأوروبية.
أما فيما يخص الصيدليات، فالقائمة المرجعية للمراقبة لا تتضمن عدة جوانب مهمة ولا سيما مراقبة أسعار الأدوية، إيقاف التسويق، الإشهار وسحب الحصص.
عدم فعالية الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات المرصودة
النص التنظيمي المتعلق بقواعد ممارسة تفتيش الصيدلة غير متوفر، ولا يتوفر المفتشون على إطار تنظيمي لتحديد مال المخالفات المرصودة. ويتعلق الأمر بالعديد من المخالفات المتعلقة بالصيدليات والمؤسسات الصيدلية الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الحالات تم إرسالها إلى وزارة العدل، لكن وزارة الصحة لا تتوفر على معلومات حول مآل هذه الملفات. بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تقوم ببرمجة ممنهجة لمراقبة تصحيح الاختلالات التي تم الوقوف عليها خلال تفتيش سابق.
بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية والموزعين بالجملة، تنص المسطرة على إرسال تقرير التفتيش إلى المؤسسة للإجابة على الملاحظات المرصودة من طرف الصيدلي المسؤول. بعد ذلك، يقتصر عمل المفتشون على التعليق على تقرير الإجابة ثم يحفظ الملف. ولا تبرمج بعد ذلك أية مراقبة في عين المكان للتأكد من القيام بالتعديلات المطلوبة.
تعتبر هذه الوضعية مقلقة حيث تبين من خلال فحص بعض تقارير التفتيش المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية أن المخالفات المرصودة من طرف المفتشين هي مخالفات خطيرة لقواعد حسن إنجاز التصنيع وتستلزم تعديلات. وكمثال على ذلك نذكر: غياب المساطر، نقص النظافة، غياب مراقبة الحرارة و الرطوبة...
يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بما يلي:
- الإسراع بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمفتشية الصيدلة؛
- إحداث بنية مكلفة بالتفتيش مستقلة عن مديرية الأدوية والصيدلة وتتوفر على ممثلين جهويين؛
- إعادة النظر في القوائم المرجعية المتعلقة بالمراقبات المنجزة؛
- تحديد أجل لمعالجة الاختلالات وبرمجة مهمات لتتبع المؤسسات الصيدلية والموزعين بالجملة.
9. المرصد الوطني للتموين بالأدوية
غياب معطيات لتتبع نفاذ المدخرات
تنص المادة 3 من القرار رقم 263.02 المتعلق بالمخزون الاحتياطي للأدوية أنه يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية أن ترسل إلى وزارة الصحة في بداية كل شهر تصريح بلوائح المخزونات الاحتياطية المتوفرة برسم الشهر المنصرم ومواقعها المرخصة. لكن لوحظ أنه على المستوى الوطني 4 موزعين بالجملة فقط من بين 65 يرسلون تصريحاتهم. وبعض هذه التصريحات لا ترسل دائما بصفة منتظمة،
غياب إجراءات فعالة للحيلولة دون نفاذ المخزونات
في غياب معطيات حول السوق الوطني، يقتصر المرصد على دراسة التصريحات الواردة فقط. وحيث أن المرصد يتكون من شخصين فقط و التصريحات ورقية، فإن انتقاء آخر ينجز على لائحة الأدوية. من جهة أخرى، التصريحات المقدمة من طرف المؤسسات هي عبارة عن قائمة المبيعات للسنة الفارطة وقائمة المحزونات في نهاية الشهر المعني. وحيث أن وضعية المخزونات هذه تحتوي على مجموع مخزونات المنتج الموجود ولا يمكن اعتبارها وضعية للمخزونات الاحتياطية، فان تقدير المخزونات الاحتياطية يحتاج إلى تتبع شهري للمبيعات للتأكد من صحته.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بالسهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمخزونات الاحتياطية.