878 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجزء الأول
أنشطة المجلس الأعلى للحسابات
طبقا للفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، حيث يمارس اختصاصات قضائية في مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تناط به مهمة مراقبة تدبير الأجهزة العمومية واستعمال الأموال العمومي
فضلا عن ذلك، يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية، كما يقدم مساعدته للحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ويقدم. كذلك. مساعدته للهيئات القضائية.
كما يزاول المجلس، بناء على الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مهام أخرى تتعلق بمراقبة وتتبع التصريحات الإجبارية بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالإشهاد على صحة الحسابات المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالمغرب. وقد تم توجيه التقارير المتعلقة بهذه الأنشطة إلى السلطات المختصة.
وتطبيقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم هذا الجزء بيانا عن الأنشطة القضائية وغير القضائية للمجلس الأعلى للحسابات وكذا الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية وفقا للتصميم التالي:
- الفصل الأول: مراقبة التدبير
- الفصل الثاني: تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2010 وما قبلها
- الفصل الثالث: الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية
- الفصل الرابع الأنشطة المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وبتدقيق حسابات الأحزاب السياسية
- الفصل الخامس الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية