عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1489
رغم كونها محتسبة في ثمن الإنارة الترفيهية ( عمود بطول ثلاثة أمتار بما فيها الأسلاك الكهربائية الضرورية للتزويد والربط). وسدد ثمن هذه الأشغال عن طريق تحويل 30 وحدة للإنارة الترفيهية إلى مبلغ 2.988,00 درهم للوحدة.
• الاستلام المؤقت قبل انتهاء الأشغال
لقد تم الاستلام المؤقت للصفقة رقم DFM/2005107 بتاريخ 13 يوليوز 2006 قبل الانتهاء من الأشغال. هكذا فقد قام المهندس الإقليمي بتاريخ 19 أكتوبر 2006 أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت. بإعداد بيان لتقدم الأشغال يشي فيه أن أشغال تهيئة ناحية تجزئة بلاد عابد لا زالت في طور الإنجاز
‹ مشروع بناء ملحقة الرحمة
• إصدار أوامر بالخدمة صورية
أصدرت مصالح إقليم النواصر أوامر الخدمة لتوقف واستئناف الأشغال لا علاقة لها بحقيقة تقدم الأشغال. فمن خلال محاضر الأوراش وكذا تقارير المراقبة الكيفية التي تم إعدادها من طرف المختبر يتبين أنه تم تنفيذ جل أشغال البناء خلال مرحلة التوقف الممتدة من 16 يناير 2009 إلى 30 أبريل 2010.
• إنجاز خاطئ للأشغال إثر غياب المهندس المعماري
لقد تم إنجاز الأشغال الكبرى (gros oeuvres) في غياب المهندس المعماري حيث قام بأول زيارة للورش بتاريخ 22 فبراير 2010 حين بلغت نسبة تقدم هذه الأشغال 90 %. وقد تم الوقوف على عيوب كثيرة فيما يخص جودة أشغال الخرسانة ( ضعف الدعائم, سوء وضع السلالم والسقف ...) مما يتنافى مع مقتضيات العقد المبرم بين هذا الأخير وإقليم النواصر الذي يحدد من بين المهام الموكولة للمهندس مهمة تتبع أشغال البناء ومراقبة مدى مطابقتها للتصاميم.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بقواعد تنظيم وسلامة الأوراش (تتبيث الأوراش، ولوائح
التشوير وبرنامج تنفيذ الأشغال)؛
- ضمان تتبع منتظم للأشغال عن طريق احترام السقف الأدنى للزيارات الميدانية للأوراش الواجب القيام بها
من طرف الإدارة أو ممثليها كما تم تحديده في التوجيه المتعلق بتنظيم مراقبة وتتبع أوراش الأشغال الطرقية: - اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تتميم أشغال الإنارة العمومية لمركز أولاد صالح المتوقفة منذ أزيد من سنتين؛ - اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استرجاع المبالغ المؤداة بطريقة غير مشروعة.
رابعا- تقييم التسيير الإداري والمتعلق بالميزانية
1. تدبير توريدات الوقود وزيوت التشحيم
- اختلالات في نظام توقعات وتدبير توريدات الوقود والزيوت
لا يتوفر الإقليم على مسطرة رسمية لتدبير دخول وخروج شيات الوقود وحفظ كنانيش السندات المستعملة من أجل التزيد بالوقود الشيء الذي يصعب عملية تتبع ومراقبة هذه الخدمات.
من جهة أخرى فإن الاعتمادات المرصودة لاقتناء الوقود والزيوت قد تضاعفت ابتداء من سنة 2009 (1,6 مليون درهم) مقارنة مع سنة 2008 (800.000,00 درهم).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه رغم الارتفاع الكبير في استهلاك الوقود فإن الإقليم يحقق منذ 2009 فائضا في الشيات. ففي سنة 2011 مثلا عرف الإقليم فائضا في الشيات بقيمة 935.000,00 درهم علما أن نسبة الاعتمادات الملتزم بها خلال هذه السنة هو 50% فقط من الاعتمادات المفتوحة.