الجريدة الرسمية
1502
كما أن الفوارق المسجلة في استهلاك الوقود هي كالتالي:
عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
حصة الميزانية العامة
السنة
العمالة
الفارق
المجلس الجهوي للحسابات
2007 140.000,00 2008 252.00,00 2009 314.000,00 الأمر كذلك بالنسبة لمبالغ الاستهلاك المتعلق بنفس الفتر
. BBGالا 2 السنة
العمالة
16.281,00 3 176.281,00 268.720,00 16.720,00 452.000,00 138.870,00
متهلاك
الفارق
الجلس الجهوي للحسابات
2007 837.310,00 2008 1.111.630,00 2009 1.325.950,00
572.211,00 265.099,00 597.000,00 514.630,00 870.030,00 455.920,00
إن مراجعة نسخ سجلات استهلاك الوقود للميزانية كلها التي قدمت لقضاة الجلس الجهوي للحسابات لم تمكن من نسجيل أي فارق بين الحصص المخصصة والاستهلاكات عن الفترة من 2007 إلى 2009 هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الحصصر
المنقولة من سنة إلى أخرى حسب الجدول أعلاه.
2. اللجوء إلى تطبيق تقسيم مشتريات من نفس النوع بواسطة سندات طلب
نظرا لوضعية المكاتب وحالتها المتدهورة بالمقر القديم للعمالة، والتي كانت في الأصل ستكون مقر الجماعة القروية لأولاد صالح. فإن السلطة الإقليمية قررت مباشرة توسيع البناية لتوفير مكاتب للمجلس الإقليمي ومختلف المص الإدارية الإقليمية ولهذا تم بناء العديد من المكاتب (...).
الإدارية الإقليمية ولهذا تم بناء العديد من المكاتب (...).
وفكرة اللجوء إلى سندات الطلب بالميزانية الإقليمية مبرر بغياب برمجة الاعتمادات لأجل إنجاز هذه الأشغال في إطار
صفقة واحدة.
وتم اللجوء إلى الفصول المسجلة بميزانية التسيير بعد أن تقرر إنجاز هذه الأشغال على أشطر موزعة على ثلاثة سنوات. وهذه المصاريف أنجزت طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية، مع الإشارة إلى أنه تم احترام السقف المحدد لطبيعة هذه الأشغال ما دامت تتعلق بنوعين مختلفين الأول يتعلق بصيانة البناية والثاني يتعلق بتموين مواد البناء.
مواد البناء.
ومن جهة أخرى فإن تنفيذ هذه الأشغال أسند إلى مقاولة بعد الاستشارة ، ولإطلاع على بيانات تقديرية مختلفة قدمت
للخازن الجماعي أثناء الالتزام بالنفقة ووضع الحوالة.
3. أداء أكرية لفائدة موظفين تابعين لميزانيات أخرى
بالنظر إلى كون الإقليم حديت النشأة (2003) وطبيعته القروية وعدم توفره على مساكن وظيفية لتخصيصها لبعض
الأطر ورجال السلطة تم اللجوء إلى هذه العملية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إبداء هذه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي الحسابات تم طلب الاعتمادات من المصالح المركزية في إطار الميزانية العامة لتحمل مصاريف الكراء. وهذه الوضعية في طريق التسوية طبقا لهذه التوصيات.