عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1505
‹ غياب معايير مسبقة وواضحة لتحديد مساهمات الشركاء
حُددت التركيبة المالية لبرنامج التأهيل الحضري في غياب معايير واضحة ومسبقة لتحديد حصص مساهمة الشركاء، وفق طاقاتها التمويلية و المصاريف المفترض تحملها للمساهمة في تمويل البرنامج والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المبرمجة، وهو ما أفضى في النهاية إلى تسجيل تأخيرات في إنجازها.
كما تم تسجيل تخصيص مبلغ 756 مليون درهم لتمويل إنجاز بعض المشاريع الطرقية، وهو مبلغ مهم يُشكل نسبة 39 % من مجموع الغلاف المرصود لتمويل هذه المشاريع، دون تحديد الجهة التي ستتحملها وهو ما أثر سلبا على تنفيذ وتمويل برنامج التأهيل الحضري. و تمويل برنامج التأهيل الحضري.
2. نقائص على مستوى تنفيذ برنامج التأهيل الحضري
تأخر تنفيذ برنامج التأهيل الحضري
سجل إنجاز برنامج التأهيل الحضري تأخرا مهما على اعتبار أنه، و إلى غاية متم سنة 2012، فإن 23 مشروعا من أصل 26 مشروع عرف تأخرا مقارنة مع الآجال المحددة سلفا لإنجازها، وفضلا عن ذلك، فإن مشروعين من تلك المشاريع لم يتم الشروع في إنجازهما بعد.
عدم احترام الالتزامات المالية المتعاقد بشأنها
التزمت وزارة الداخلية بمقتضى المادة 3 من اتفاقية الشراكة المبرمة بتعبئة مبلغ 1,3 مليار درهم لفائدة الجماعة تُرصد من الحصة الخاصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة منها 640 مليون درهم لتمويل المشاريع الطرقية.
لكن وزارة الداخلية لم تُعبئ إلى حدود سنة 2012 سوى 781 مليون درهم، منها 415 مليون درهم مرصودة للطرقات والمنشآت الفنية، في حين أنه كان يتعين سداد مجموع التزاماتها قبل متم سنة 2010، وهو التاريخ المحدد سلفا لنهاية برنامج التأهيل الحضري.
كما أن تحويل اعتمادات الالتزام، المفتوحة بموجب تراخيص البرامج، إلى اعتمادات الأداء يعرف تأخرا كبيرا وهو ما انعكس سلبا على آجال إنجاز المشاريع المسجلة في برنامج التأهيل الحضري.
غياب هيأة للإشراف وتتبع تنفيذ برنامج التأهيل الحضري
بالرغم من تواجد اللجنة التقنية للتتبع، المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة، إلا أن تنفيذ برنامج التأهيا الحضري سجل غياب هيأة للقيادة تضطلع بمهام الإشراف اليومي و تتبع المشاريع المبرمجة، وهو ما كان وراء تعدد المشاكل التي عرفها هذا البرنامج.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- العمل قبل إعداد أي برنامج أفقي على إنجاز الدراسات الضرورية لتحديد دقيق للمشاريع المزمع إنجازها مع
- السهر، عند إعداد تركيبة البرامج التنموية، على تحديد مساهمات الشركاء، وذلك في حدود طاقاتهم
التمويلية وتأطير الالتزامات المالية لكل شريك في شكل اتفاقيات مستقلة؛
- حث الأطراف على سداد الأقساط الدورية في الآجال المحدد لها وذلك بغية تفادي كل تأخر أو تشويه يطال
المشاريع المبرمجة؛
- السعي إلى تأسيس و تعبئة، خلال إنجاز البرامج الأفقية، لجنة القيادة يوكل لها مهام الإشراف و تنسيق
تدخلات كل الأطراف المعنية.