1526 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
في الأخذ بعين الاعتبار، بعد مراقبتها، العروض المعتبرة مبالغ فيها أو منخفضة بشكل غير عادي ازائد أو ناقص 25 % من متوسط التقدير الإجمالي للإدارة ومتوسط العروض المالية لبقية المتعهدين).
و عموما فان اللجنة تراجع الأسعار التي يقترحها صاحب العرض المقبول، وبخصوص الصفقة 08/153 فقد طلب من المقاولة تبرير الأسعار المنخفضة بشكل غير عادي، أما بخصوص الثمن رقم 7 (خرسانة سعة 250 كلغ/مُ° )، لانجاز أساس للخرسانة، الذي اعتبر جد منخفض، فقد وافق عليه المسؤولون عن المقاولة الذين تحملوا مسؤولياتهم.
بخصوص الصفقة 08/46. فان عدد المتعهدين كان منخفضا. وبالتالي فان المقارنة لم يكن لها جدوى. إذا اعتبرنا كل عنصر على حدة. و لذلك ففي مثل هذه الحالات ينصرف التحليل إلى وجود الانسجام في الأسعار المجزأة بالنسبة للسعر الإجمالي، وعند الوقوف على متناقضات، يتم استفسار المتعهد الذي يقدم أفضل العروض.
‹ عدم اعتماد مقاربة قارة عند تحديد التقدير الإداري
يهدف التقدير الإداري على الخصوص إلى تمكين الإدارة من تقدير الميزانية التي تحتاج إليها لانجاز مشاريعها مع تفادي ما يلي:
• إما انجاز مشاريع جد مكلفة (أزيد من 25% عن التقدير)؛
• وإما انجاز مشاريع بأسعار جد منخفضة وبشكل غير عادي مما يمكن أن يتسبب في إلحاق أضرار إما بالإدارة
أو بالمقاولة،
وهكذا فان التقدير الإداري يأخذ بعين الاعتبار احتساب حجم الكميات المندرجة في قائمة الأسعار، ويمكن احتساء الأسعار المنفردة على أساس معدل أسعار الصفقات الرائجة. كما يمكن اعتبار تقدير المسؤول عن الانجاز أو مكتب الدراسات، وذلك حسب نسبة أو حجم الأشغال، وظروف وكيفية إعداد الأسعار من طرف المقاولات.
وستحرص الجماعة لا حقا على ايلاء عناية خاصة عند إعداد و احتساب و تقدير الصفقات، علما أن الأخطاء المادية التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع العروض التي تقدمت بها المقاولات.
عدم كفاية عناصر تقدير العروض الواردة في أنظمة الاستشارة
عدم كفاية تقدير العروض التقنية من طرف اللجان التقنية
يحتوي نظام الاستشارة المتعلق بصفقات أشغال الطرق على نسبة تنقيط عليا بالنسبة للمراجع التقنية المطلوب وبالتالي فان المقاولات التي تبلغ آو تفوق هذا السقف المحدد تحصل على أعلى نقطة، بغض النظر عن مراجع تقنية إضافية تتوفر عليها، التي لا تحصل بموجبها على تنقيط إضافي، ونفس الشيء ينطبق على الوسائل البشرية والمادية. وقد طبق هذا التصنيف على كل الصفقات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وفي رأينا فان رفع سقف المراجع التقنية و الوسائل البشرية والمادية، وكذا حجم رقم المعاملات، غالبا ما ينتج عنه تواجد نفس المقاولات ذات المرجعية، الشيء الذي يحدد من نطاق المنافسة. ويشكل عقبة أمام المقاولات حديثة العها التي تطمح إلى نيل الصفقات عندما تتوفر لديها قدرة الحصول على المراجع المطلوبة. وبذلك تكون الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد احترمت الضوابط النظامية المتعلقة بالصفقات المذكورة.
أما بخصوص الصفقة رقم 05/121 فإن لجنة طلب العروض قررت عقد عدة جلسات لتوسيع مجال المنافسة.
وبخصوص التعديلات التي كانت وراء اللجوء إلى عقود تكميلية، بالنسبة للصفقتين 05/121 و08/46، فان الهدف من وراء ذلك هو إعادة انسجامها مع الظروف السائدة بموقع الأشغال، واقتراحات الاستغلال، وكذا توحيد حالة التجهيزات العمومية القائمة(تجهيزات أساسية، تأثيث، إنارة...) خاصة وأن الإجراءات المتخذة أدت إلى رفع مستوى الصيانة من طرف مختلف المصالح. ولذلك، فلا مجال للحديث عن قصور على مستوى الدراسات.