عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1537
إنجازها، وخطوط الضغط المرتفع الكهربائية، وكذا أنابيب شركة لاسامير، والتي لم يتم التعرف عليها إلا بعد انطلاق أشغال تنفيذ بعض الصفقات.
3. الاستناد إلى العرض المالي فقط في اختيار صاحب الصفقات بالنسبة لبعض المشاريع
لاحظ المجلس الجهوي بالنسبة لبعض الصفقات، غياب التقييم التقني للعروض من طرف لجان فتح الأظرفة أثناء دراسة الملفات الإدارية للمتنافسين. فمن خلال الإطلاع على محاضر لجان فتح الأظرفة تبين أن هاته اللجان تلجأ مباشرة إلى تقييم العرض المالي للمتنافسين كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 2006 22/ المتعلقة بتهيئة ملعب العاليا لشطر الأول بكلفة 1.292.252,00 درهم.
هذه الوضعية كانت ذات أثر سلبي على سير الأشغال، فمن أصل 33 خدمة متعاقد بشأنها لم يتم تنفيذ سوى 15 بكلفة 780.191,83 درهم، أي ما نسبته 66 % من مبلغ الصفقة، وذلك كنتيجة لطريقة اختيار صاحب الصفقة.
4. عدم احترام المقتضيات المنظمة للثمن التقديري للإدارة
في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي عدم احترام المقتضيات المنظمة للثمن التقديري الواردة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا المقتضيات المتعلقة بطرق مراقبتها وتدبيرها.
فبالنسبة للصفقة رقم 2011/20 « أشغال تهيئة الأرصفة والطرق بالمحمدية»، لم يتم تضمين الثمن التقديري في ثيقة مكتوبة وموقعة من لدن صاحب المشروع، أما فيما يتعلق ببقية الصفقات. فإن الثمن التقديري إما تم توقيعه م طرف رئيس القسم التقني « الصفقة رقم 2011/29»، أو من طرف المهندس المعماري المكلف بالمشروع « الصفقة رقم 2009/20.
كما لوحظ أنه بالنسبة للثمن التقديري المعلن عنه لأعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 2011/32، والمحرر في محضر اللجنة كان خاطئا من دون أن تتم إثارة ذلك لا من طرف المصلحة المكلفة أو أعضاء اللجنة، فالثمن الصحيح هو 1.105.200,00 درهم عوض 1.074.828,00 درهم.
5. نقائص على مستوى اختيار العروض
لم تطلب لجنة فتح الأظرفة من نائل الصفقة رقم 2011/32 تقديم تبريراته بالنسبة للأثمان المقترحة «6 من أصل11» التي تجاوزت السقف المحدد في المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 المشار إليه أعلاه، وذلك إحتساب المتوسط الحسابي للعروض المقدمة.
وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إنجاز كافة الدراسات قبل انطلاق المشاريع لتجنب التغييرات اللاحقة أثناء مرحلة التنفيذ؛ - احترام المقتضيات المنظمة لشروط تقييم عروض المتنافسين، ولوضع الثمن التقديري، وكذا لاختيار صاحب
الصفقة
ثالثا - تنفيذ مشاريع الاستثمارات
أفرزت دراسة مختلف الملفات المتعلقة بالاستثمارات مجموعة من الاختلالات والثغرات في تدبير و تتبع تنفيذ الصفقات
1. بدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقة
يتعلق الأمر بالصفقة رقم 2011/32 حيث سجل المجلس الجهوى للحسابات بدء تنفيذ الصفقة قبل المصادقة عليها بتاريخ 4 يناير 2011 ، إذ أن الأمر ببداية الشغال أنجز بتاريخ 6 يناير 2012، في حين أن تقارير قياس الاكتناز GNA 0/31,5 تؤكد أن أخذ العينات من و من مسلك «فابريكا» تم على التوالي بتاريخي 28 دجنبر 2011 و30 دجنبر 2011..