عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1541
تم البدء في استغلال التجهيزات المنجزة في إطارها منذ عدة سنوات دون أن يتم استلامها، ويتعلق الأمر بالصفقات المتعلقة بأشغال الطرق رقم 2005/1 ورقم 2005/2 ورقم 2005/3 ورقم 2006/19، والصفقات الخاصة بالإنارة العمومية رقم 2006/60 ورقم 2006/62 ورقم 2007/10 ورقم 2007/11.
كما أن أصحاب الصفقات العمومية لم يسلموا الجماعة، بعض الوثائق المتعاقد بشأنها، رغم ذلك لم تقم الجماعة بتطبيق غرامات التأخير. وتلك حالة الصفقة رقم 2009/4 المتعلقة بالإنارة العمومية، بشارع محمد الخامس، حيث أن الفصل 2-20 من دفتر المقتضيات الخاصة، نص على غرامة تأخير تقدر بواحد ( 1) بالمائة، أي ما مقداره 17.481,60 درهما، تطبق في حالة عدم تسليم المقاولة للجماعة لتصاميم جرد المنشآت الفنية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التسليم المؤقت.
الأجل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الامتناع عن بدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات من طرف سلطة الوصاية؛
- الحد من إصدار أوامر توقيف واستئناف الأشغال بدون مبررات، لأن هذا الأمر يستفيد منه المتعاقدون و يحول
دون تطبيق غرامات التأخير في حقهم؛
- مواصلة تنفيذ الصفقات، وتفادي التأخر في الإنجاز؛
- تطبيق غرامات التأخير بالنسبة للمقاولات المتهاونة؛
- احترام إجراء التجارب والمراقبات المنصوص عليها في دفتر المقتضيات الخاصة، لضمان جودة عالية في
الأشغال؛
- ايلاء الاهتمام الكافي لعمليات مراقبة الأشغال وكذا تقارير الخبرات المنجزة من طرف المختبرات المختصة، واتخاذ
الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة؛
- العمل على تطبيق ما أمكن المعايير المعتمدة والمحددة في دفتر الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق: - تحديد بالدقة الكافية أماكن تنفيذ الأشغال في دفاتر الشروط الخاصة لتجنب التغييرات اللاحقة؛ - العمل على إبرام العقود الملحقة في حالة إنجاز أشغال إضافية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري
بها العمل؛
- التأكد من الإنجاز الفعلي قبل التسلم المؤقت للأشغال؛
- العمل على الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال في الآجال المحددة:
- السهر على الإدلاء بالوثائق التعاقدية بعد استلام المشاريع.
رابعا - المشاريع المتعثرة
ويتعلق الأمر بكل من مشروع بناء القاعة المغطاة بملعب البشير، وكذا مشروع مركز الرياضات والتسلية.
1. الصفقة رقم 2006/50 المتعلقة بمشروع بناء القاعة المغطاة بملعب البشير بكلفة 10.597.571,10 درهم
لم يتم الانتهاء من أشغال إنجاز هذا المشروع إلى حدود نهاية مهمة المراقبة، بالنظر إلى الاختلالات المسجلة في مرحلة الإعداد والتي كانت ذات أثر سلبي على استمرارية تنفيذ المشروع. ولقد سجل المجلس الجهوي للحسابات أن مكتب المراقبة المكلف بإبداء الرأي حول تصاميم التنفيذ المعدة من لدن مكتب الدراسات وكذا الدراسة الجيوتقنية المنجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية، قد أبرز في تقريره الصادر بتاريخ 09 مايو 2006، أي قبل تاريخ نشر إعلان طلب العروض في 09 أكتوبر 2006، مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي كان يتعين على صاحب المشروع وكذا مكتب الدراسات أخذها بعين الاعتبار، ويتعلق الأمر بما يلي: