1568 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
كما أن عدم تسلم أشغال التجزئة بسبب عدم إكمال التجهيزات الأساسية دفع الجماعة إلى تعويض رخص السك بشواهد إدارية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
من أجل ذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إنجاز البنيات التحتية لشبكة التطهير السائل، وذلك بتفعيل مقتضيات عقد التدبير المفوض
مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والسهر على تحديد آجال معقولة لإنجاز هذه البنيات.
- تجنب منح رخص السكن قبل استكمال جميع التجهيزات الأساسية والقيام بعمليات التسلم
6. التقصير في تدبير المرأب والمحجز الجماعي
يتم استعمال المرأب الجماعي في نفس الوقت لتخزين العتاد وحفظ المواد ولإيداع السيارات والآليات والمواد المحجوزة. غ أن البنايات المخصصة لهذا الغرض توجد في حالة متقدمة من التلاشي، إذ أن الأرضية غير صالحة، والجدران متآكلة مع نتشار الخيوط الكهربائية بشكل عشوائي، إضافة إلى عدم ربط البناية بشبكة الكهرباء. ويتم تخزين العتاد بطرية تحول دون المحافظة عليه، بحيث يتم تكديس بطريقة عشوائية الدراجات والسيارات ومعازل الانتخابات والخيام والأعمدة الحديدية وأنابيب الماء البلاستيكية في نفس المكان. كما أن المرأب غير مجهز برفوف كافية لحفظ العتاد والمواد، مما يعرضها للتلف والضياع بسبب الفيضانات
على صعيد آخر، لا تقوم الجماعة بالجرد السنوي لممتلكاتها، كما لا تمسك جذاذات التخزين سواء تعلق الأمر بأدوات المكتب أو بالعتاد التقني أو بالمواد الأخرى.
كما تقوم الجماعة بإيداع السيارات والشاحنات المحجوزة في الشارع العام، رغم ما يشكل ذلك من خطر على المحجوزات. كالسرقة أو الحريق، ومن تم إمكانية إثارة مسؤولية الجماعة. في نفس السياق، لا تقوم الجماعة بمسك ومراقبة سجلات المحجوزات بشكل منتظم، مع تسجيل الغياب الكلي للسجلات الخاصة بالحجز لما قبل أكتوبر 2009.
7. غياب معايير محددة لتوزيع الإعانات على الجمعيات
قدمت الجماعة مبلغ 529.000,00 درهم كإعانات للجمعيات خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. غير أن الجماعة لا تتوفر على معايير تحدد شروط منح هذه الإعانات للجمعيات. كما لم يتم تكليف أي مصلحة بدراسة ملفات الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من إعانات. لا سيما تلك التي تستفيد من دعم سنوي يتجاوز 10.000,00 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958، والمادة السادسة من القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات المدعمة بصفة دورية من طرف جهاز عمومي الصادر بتاريخ 31 يناير 1959.
كما تقدم الجماعة دعما سنويا بمبلغ 000,00 20 درهم لإحدى الجمعيات وتضع رهن إشارتها، مجانا، قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما أكثر من هكتارين بموجب اتفاقية شراكة موقعة بينهما. غير أن هذه الجمعية قامت بكراء جزء من القطعة الأرضية إلى إحدى الشركات الفاعلة في مجال الاتصالات من أجل تنصيب هوائيات، بسومة شهرية قدرها 8.166,00 درهم. وقد تم تقدير المبالغ التي استخلصتها الجمعية بدون التوفر على أي سند قانوني أزيد من 489.960,00 درهم خلال الخمس السنوات الأخيرة.
8. وضع موظفين جماعيين رهن إشارة مصلحة أخرى في غياب أي سند قانوني
رغم أن مصالح الجماعية لا تتوفر على الموظفين والأطر الكافية للقيام بالمهام المنوطة بها، إلا أن الجماعة تضع بعض الموظفين الجماعيين رهن إشارة السلطة المحلية دون تأطير هذه العملية بأي سند قانوني.