1570 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للشلالات
(نص الجواب كما ورد)
1. هشاشة بنية ميزانية الجماعة وضعف وثيرة الاستثمارات
اعتبارا لتطور بنية ميزانية الجماعة من سنة 1993 إلى سنة 2012 والتي انتقلت من تحقيق فائض سنوي إلى تسجيل
وكذا دخول مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التنفيذ، مما أدى إلى انخفاض للمداخيل وتقليص للنفقات بما فيها الإجبارية وبالتالي انخفاض وثيرة الاستثمار المحلي وتأخير انجاز بعض المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي (2016 - 2011) خلال الآجال المحددة وللإشارة فإن ترحيل اعتمادات التجهيز والتي قدرت سنة 2013 ب 14.8 مليون درهم يهم اعتمادات ملتزم بها في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون أو في إطار اتفاقية تنمية الجماعات الترابية التابعة لعمالة المحمدية والموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده.
هذا وستعمل الجماعة على تنفيذ توصية مجلسكم الموقر بتسخير إمكانياتها الذاتية وكذا إمكانيات كافة المتدخلين حيث أدرجنا بعض المشاريع التنموية (السوق الأسبوعي ، المحجز الجماعي...) ضمن مخطط العمل الاستعجالي ومخطط العمل على المدى المتوسط والبعيد لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه خلال افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 11 أكتوبر 2013.
2. التقصير في استخلاص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين
الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
يعزى ثبات عدد الملزمين لعدة عوامل منها تلك المرتبطة بخصوصية الجماعة ذات الطابع القروي و انتشار البنايات المتناثرة التي لا تزاول بها الأنشطة الخاضعة لهذا الرسم وتقتصر فقط على النشاط الفلاحي والزراعي.
كما أن فتح محلات تجارية جديدة بتجزئة الشلال تم خلال نفس مدة مراقبتها ولم يتم التصريح خلالها بالفتح والاستغلال، وقد اتخذت المصلحة لهذا الغرض كافة الإجراءات الإدارية والمالية لتصحيح هذه الوضعية وكذا إعمال مقتضيات المراقبة ومراجعة الإقرارات وتطبيق مسطرة التصحيح التي شملت جميع الملزمين بتراب الجماعة وبأثر رجعي.
الرسم على النقل العمومي للمسافرين
على الرغم من اتخاذ الجماعة لعدة إجراءات إدارية وقانونية فقد رفض أصحاب المأدونيات ومستغليها تأدية الرسم على النقل العمومي للمسافرين، باستثناء أربعة (4) ملزمين. وقد عملت المصلحة المكلفة على تطبيق أوامر التحصيل جزاءات عدم التصريح بالتأسيس كما ستواصل تنفيذ مقترحات مجلسكم الموقر في استخلاص الرسمين المذكورين.
3. التقصير في تنفيذ المشاريع الجماعية
> عدم إنجاز بعض المشاريع الواردة في مخطط التنمية الجماعي
يعتبر تمويل المشاريع الجماعية وتعبئة العقار وملائمته لمقتضيات التعمير (تصميم التهيئة، تصميم التجزئة) من الأسباب الرئيسية لتأخير إنجاز البعض منها، لهذا عملت الجماعة على إبرام اتفاقيات الشراكة لضمان تنفيذها خلال آجال تقديرية ترتبط بطبيعة المشروع ولاسيما المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية كالتطهير السائل، وتجهيزات القرب كروض الأطفال والمركز التجاري، أما ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص فتوجد في طور الإنجاز لارتباطها بمقتضيات الاستثناءات من مقتضيات التعمير كما اقترحنا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2013 تحيين المخطط الجماعي آخذين بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر.