عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1579
إن إسناد دراسات لمقاولة غير متخصصة يتنافى مع قواعد حسن التدبير، ويدل على عدم إيلاء الأهمية اللازمة للدراسات التقنية والمخاطر التي قد تنجم عن قصور هذه الدراسات.
تكليف أصحاب الصفقات بأداء مصاريف الدراسات
أدرجت الجماعة في الصفقات رقم 02/2008 و03/2008 و9/2008 و19/2008 و01/2010 و02/2010 و10/2010 بندا ينص على أداء صاحب الصفقة مصاريف الدراسة لفائدة "RBB* المكلفة بدراسة وتتبع الصفقة، وذلك بنسبة 2,5 % من مبلغ الصفقة دون احتساب الرسوم. وتطبق هذه النسبة على كل كشف حساب، حيث لا يتم أداء مبلغ الأشغال المدرجة في أي كشف إلا إذا أديت حصة "مكتب الدراسات" من الكشف السابق.
إن تكليف صاحب الصفقة بأداء أتعاب مكتب الدراسات، كجهة مكلفة بالدراسة بتتبع إنجاز الأشغال وحصر الكمي المنجزة والتوقيع على جداول المنجزات وكشوف الحساب، لا يضمن استقلالية كل طرف عن الآخر وقد يفتح الباب أمام إمكانية التواطؤ بين الجانبين مما قد يشكل خطرا على مصالح الجماعة
‹ عدم دقة الدراسات المنجزة في بعض الصفقات
أظهرت ملفات الصفقات التي تمت مراقبتها حدوث تغييرات مهمة على مستوى الكميات، مما يدل على قصور في الدراسات الأولية المتعلقة بها. وقد سجلت العديد من الحالات التي توقفت فيها الأشغال بطلب من المقاول، في انتظار صدور الأمر بالزيادة في الكميات أو بأمر من الجماعة في انتظار إجراء التزام تكميلي. وكمثال على ذلك الصفقة رقم 09/2010 والصفقة رقم 10/2010 والصفقة رقم 12/2010.
وقد أدى ضعف الدراسات الأولية إلى حدوث تغيرات كبرى على مشاريع الصفقات، التي عرفت عند إنجازها زيادات مهمة في كميات بعض الأثمان على حساب أثمان أخرى. الأمر الذي يجعل عملية المنافسة قائمة على أسس غير موضوعية
عدم احترام المقتضيات الخاصة بمسطرة طلب العروض
تبين عند دراسة ملفات طلب العروض المتعلقة بالصفقات التي شملتها المراقبة والتي بلغت 46 صفقة، أن لجنة العروض لا تطبق مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر بخصوص العروض والأثمان الأحادية المنخفضة بكيفية غير عادية. فرغم وجود حالات عديدة كانت فيها أثمان بعض المتنافسين أقل من 25 بالمائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري ومعدل عروض المتنافسين الآخرين، فإن اللجنة لم تطلب من المعنيين بالأمر تبرير هذه الأثمان طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 40 السالفة الذكر.
تسلم بعض الصفقات قبل إنهاء الأشغال
في إطار الصفقة رقم 02/2010 المبرمة بتاريخ 04، 06/ 2010/ لم يتم وضع طبقة التوفنة بمسلك عبد السلامي لحسينات أولاد عزوز كما هو منصوص عليه في الصفقة حيث تم الاكتفاء بأشغال الأساس. ومع ذلك فقد تم تسلم الصفقة بتاريخ 2011/08/09 وبرمجت الأشغال من جديد في الصفقة رقم 10/2012 المبرمة بتاريخ 2012/10/31، حيا تمت إعادة أشغال الأساس المنجزة، وهو الأمر الذي أحدث خسارة مالية للجماعة بمبلغ 49.237,20 درهم.
كما تم في إطارنفس الصفقة رقم 02/2010، على مستوى مسلك دوار أولاد علي بن ابراهيم، الاكتفاء بأشغال الحفر والدك ووضع التوفنة الأساس، دون وضع الطلاء السطحي. وقد تمت إعادة هذه الأشغال عند تهيئة المسلك مرة أخرى في إطار الصفقة رقم 09/2010 المبرمة بتاريخ 2010 /12/10، مما أدى إلى خسارة مبلغ مالي قدره 253.058,40 درهم.
المبالغة في الكميات المؤداة في بعض الصفقات
تبين من خلال التدقيق في الملفات التقنية والوضعيات المقدمة عن مختلف الصفقات وجود معطيات غير متجانسة، تشير إلى المبالغة في كميات بعض الأشغال. ويتعلق الأمر بالخصوص بالصفقة رقم 02/2010 حيث تم احتساب الأشغال المقامة في مسلك أولاد سليمان-أولاد عزوز موضوع الأثمان رقم 9 و10 و11 و12، على أساس طول قدره 5.535 متر فيما تم احتساب كمية الطبقة الأساس من التفنة 60 0/ (الثمن رقم 8) على طول 5725 متر. في حين تشير محاضر الورش إلى أن مسافة المسلك لا تتجاوز 4700 متر، وهو ما تؤكده المقاييس المعتمدة في الأثمان رقم 2 و14. الأمر الذي يعني زيادة