BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 709

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1581

> عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من أغلب المشاريع

تبين عند زيارة بعض المراكز المتعددة الاختصاصات التي تم إنشاؤها وتجهيزها دون تحديد الغرض منها أو الأنشطة المخصصة لها، أن أغلبها غير مشغل. كما لم تتم الاستفادة من رياض الأطفال والقاعات الرياضية التي مضت سنوات على إنشائها وتجهيزها، والتي لم تشغل بعد في انتظار إيجاد الصيغة الملائمة لتدبيرها والجهة التي ستكلف بالإشراف عليها.

3. تدبير مشروع التجزئة السكنية لجماعة أولاد صالح

بناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 1993، صدر مقرر مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية تحت عدد F 4408 بتاريخ 04 غشت 1993 يقضي بفتح حساب خصوصي لإنجاز تجزئة سكنية بجماعة أولاد صالح. غير أن تدبير هذا المشروع شابته عدة نواقص أدت إلى تأخر إنجازه، يمكن تلخيصها في الملاحظات التالية:

‹ فتح الحساب الخاص قبل إجراء دراسات أولية للمشروع وإمكانية نجاحه

بعد صدور المرسوم رقم 296.440 بتاريخ 16 يونيو 1996 بالموافقة على مقرر المجلس الجماعي باقتناء قطعة أرضية من أملاك الدولة الخاصة. وبعد التوصل بوثيقة أداء ثمن البقع الأرضية المخصصة للمشروع بمبلغ 4.974.000,00 درهم من رئيس دائرة الأملاك المخزنية بسطات بتاريخ 09 يونيو 1997، لم تتخذ الجماعة أي إجراء لاقتناء الأرض بل قامت بإلغاء الحساب الخاص. الأمر الذي يدل على أن قرار المجلس الجماعي لم يكن منذ البداية مبنيا على رؤية واضحة وعلى دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الجماعة لتحقيق المشروع المذكور

عدم كفاية العقار الذي تم اقتناؤه لإنجاز المشروع

لم تتمكن الجماعة من تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي أقيم عليه المشروع. فقد تبين أن بعض المرافق العمومية والبقع الأرضية توجد خارج حدود التجزئة وفوق أراضي السكان المجاورين، بالإضافة إلى تواجد بعض السكان فوق البقعة الأرضية التي تم اقتناؤها. كما أنه ما زالت الجماعة ملزمة باستكمال مسطرة نزع الملكية لإنجاز المنشآت الخاصة بتصر المياه الشتوية مما يثير التساؤل عن نجاعة الدراسات الأولية للمشروع.

غموض المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين

بعد إحداث لجنة للبت في الطلبات وتتبع التفويتات، لجأت هذه الأخيرة إلى جريدتين وطنيتين للإعلان عن الشروع في بيع لبقع الأرضية للراغبين في الاستفادة من مشروع التجزئة، الذين عليهم أن يتقدموا لمقر الجماعة لملء استمارة خاصة. ورغم أنه لم يتم وضع أية شروط مسبقة للاستفادة، قامت اللجنة المذكورة بعد تقديم الطلبات بعملية انتقائية لاختيار المستفيدين. وذلك في غياب معايير واضحة للعموم ومحددة سلفا.

تأخر الجماعة في إنجاز أشغال التجزئة

بعد اقتناء الأرض، عرفت أشغال التجزئة تأخرا كبيرا في الإنجاز حيث لم يتم تسلم الدراسات التقنية المسندة إلى مكتب "B" بموجب الصفقة رقم 05/2007 إلا بعد سنة من الأمر بالخدمة، رغم أن مدتها حددت فقط في ثلاثة أشهر.

وبعد فسخ الصفقة رقم 11/2008 المتعلقة بأشغال الطرق والتطهير ثم الصفقة رقم 09/2009 أسندت الأشغال في الأخير إلى شركة "M" بموجب الصفقة رقم 06/2011. التي عرفت بدورها تأخرا ملحوظا في المصادقة عليها، حيث لم تتم إلا بتاريخ 2012/02/07 وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من فتح العروض الخاصة التي تمت في 2011/07105. هذا الأمر انطبق أيضا على الصفقة رقم 04/2012 المتعلقة بأشغال الكهربة التي أجري فيها طلب العروض بتاريخ 2012/12/23، ولم يصادق عليها إلا في 2013/06/25. بالإضافة إلى ذلك. فإن كلتا الصفقتين ما تزالان في طور الإنجاز رغم انتهاء المدة المحددة لكل منهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·