عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 943
بالنسبة للجنة المنعقدة بتاريخ 2010/12/28، لا تمثل 35 مستحضرا صيدليا للأمراض المعدية سوى 9 اسماء متداولة دوليا ويمثل 19 مستحضرا صيدليا في علم الأعصاب في 3 اسماء متداولة دوليا.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للعدوى يمكن وصفها من قبل الأطباء من مختلف التخصصات. الجوانب المتعلقة بتكوين لجنة. وتأهيل أعضائها الذين سيعينهم وزير الصحة قد تمت الإشارة إليها في مشروع المرسوم لتعلق بالإذن بالعرض في السوق والذي يوجد حاليا في مرحلة الموافقة
عدم وجود قواعد ومبادئ توجيهية لمنح موافقة اللجنة ‹ عدم وجود قواعد ومبادئ توجيهية لمنح موافقة اللجنة
غياب مقتضيات تبين الاجراءات المتخذة لإبداء أعضاء الجنة رأيهم بالموافقة.
يصدر الرأي بعد مناقشات أعضاء اللجنة. يعتد برأي غالبية المتخصصين في حالة وجود منتوج ينتمي إلى فئة علاجية خاصة.
ويجري إعداد مشروع نظام داخلي حول تحديد هذه الجوانب من قبل أمانة اللجنة والمصادقة عليه بعد نشر مشروع مرسوم بشأن الإذن بالعرض في السوق والذي يوجد حاليا في مرحلة الموافقة
‹ اختلافات كبيرة في مدد تحليل عينات الادوية
- تعتمد مدد تحليل العينات بالمختبر الوطني لمراقبة الأدوية على عدة عوامل
- عدد من الاختبارات التي يتعين القيام بها وتعقد الاختبارات تختلف من دواء إلى آخر.
- توافر جميع العناصر اللازمة للتحليل، بل وكما هو الحال في معظم دول العالم، يجب على الشركات الصيدلية
- والحقيقة أن المنتجات الصيدلية التي يتم استيرادها أو إنتاجها محليا في الحالة الأخيرة، وإنتاج العينة الأولى لا
تبدأ إلا بعد اتفاق مبدئي
- المدد الزمنية ونوعية أجوبة المؤسسة الصيدلية المعنية بالتصريحات التي أثارها تقييم الشق من المستند بشأن
المصادقة التحليلية التي تحدث بالتزامن مع التحليل
يتم تضمين كافة هذه الجوانب في مشروع المرسوم المتعلق بالإذن بالعرض في السوق الذي هو حاليا في مرحلة الموافقة. عدم وجود المستندات المؤيدة المتعلقة بإتلاف الكثير من الأدوية الصناعية الناتجة عن حصص صناعية غير مطابقة للمواصفات
إن إتلاف العينات التي تبين للمختبر الوطني لمراقبة الأدوية عدم مطابقتها وموافقتها، ليس له أساس تشريعي وهو يقوم على دورية من وزارة الصحة. على الرغم من هذا الفراغ القانوني، يحث المختبر الوطني لمراقبة الأدوية على إتلاف منهجي للعينات «غير مطابقة» مع الإعادة أيضا. لمعالجة هذه الإشكالية، فإن مشروع المرسوم المتعلق بالإذن بالعرض في السوق يؤكد على إلزامية إتلاف العينات غير المطابقة من طرف المختبرات وإلزامها بإرسال محاضر الإتلاف إلى الإدا
> عدم وجود نظام للمعلومات بمديرية الأدوية والصيدلة
لكل منتوج، تتوفر مديرية الأدوية والصيدلة على كمية كبيرة جدا من المعلومات والوثائق في شكل ورقي يجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات. وحده فقط نظام معلوماتي ملائم ومتكامل يمكنه إدارة جميع المعلومات ذات الصلة بمستحضر صيدلي معين ( الإذن بالعرض في السوق، تحديثات البريد، تدوين الملاحظات أو تعليق أو سحب الإذن، الخ) مديرية الأدوية والصيدلة في مرحلة التعميم من تركيب تطبيق متكامل يدير نظام المعلومات. بدأت المرحلة الأولى في ديسمبر2012، ومن المقرر الانتهاء من التركيب في شهر يونيو عام 2014.