عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1607
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار
(نص مقتضب)
(....)
1. تنظيم وتسيير الجماعة
‹ غياب مخطط جماعي للتنمية
لقد صادق المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل 2010 على انطلاق المخطط الجماعي للتنمية 2011، - 2016 وفي هذا الإطار تمت مراسلة مجموعة من المصالح الخارجية باعتبارها شريكا في هذا المخطط (...) وذلك من أجل موافاة الجماعة بمشاريعها المبرمجة داخل نفوذ تراب الجماعة. كما تم إبرام اتفاقية مع مكتب للدراسات، وتمت الموافقة عليها من طرف المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010.
(....). غير أن المكتب المذكور توقف عن الأشغال بسبب عدم المصادقة على الاتفاقية المبرمة معه.
سنعمل على استئناف العمل من أجل إتمام المخطط الجماعي وإخراجه إلى حيز الوجود تنفيذا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن .
ضعف تنظيم الإدارة الجماعية
لقد تم إعداد هيكل تنظيمي منظم لمصالح الجماعة حسب الموارد البشرية المتوفرة. ولم يتم إرساله إلى سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليه بسبب عدم صدور قرار لوزير الداخلية يحدد الشروط والمعايير التي على أساسها يمكن تهيئ التنظيم الهيكلي للجماعة، كما لم يتم تعيين رسمي لرؤساء المصالح مطابق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.338 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية سببه أيضا غياب قرار لوزير الداخلية الذي يمكن الاستناد عليه في هيكلة المصالح الجماعية ، بحيث تم الاقتصار على مذكرات مصلحية من أجل تنظيم مصالح الجماعة وتحديد المهام المنوطة بكل مصلحة ، كما أن تكليف موظف جماعي بمهام مزدوجة لا ارتباط بينها كضابط للحالة المدنية مفوض له بالمكتب الفرعي لملحقة السوق، ونائب عن الضابط المفوض له بالمكتب المركزي بالإضافة إلى تكليفه بتدبير شؤون مكتب مراقبة البناء، مرده إلى قلة عدد الموظفين ولاسيما الأطر التقنية والمتوسطة، وبعد تزويد الجماعة بأطر تقنية ، تم تكليف ثلاثة تقنيين بمراقبة البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة وتم إعفاء العون المكلف بالحالة المدنية من مهمة مراقبة البناء.
2. تدبير الموارد المالية للجماعة
ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه من مدا خيل الجماعة
إن ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه خصوصا في الضرائب المحولة مرده إلى قلة الموارد البشرية التابعة لوزارة المالية والمكلفة باستخلاص الضرائب المحولة لفائدة الجماعة من جهة ، وكذلك عدم توفر وكالة المداخيل على العدد الكافي من الموظفين (موظفان اثنان) للقيام بمهمة الاستخلاص من جهة أخرى، ناهيك عن إغلاق أو انتقال مجموعة من الوحدات الصناعية التي كانت متواجدة بتراب الجماعة والتي كانت مسجلة باللوائح الضريبية للجماعة حيث تبقى الضريبة مسجلة باللوائح رغم إغلاق الشركة أو انتقالها من الجماعة.
وسنعمل على تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد، وذلك بتنظيم حملة للاستخلاص بتنسيق مع السلطة المحلية والمصالح التابعة لوزارة المالية من أجل استخلاص الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.