عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1609
وسنعمل على أخذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار في هذا الشأن.
4. تدبير الأملاك الجماعية
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك المستغلة من طرف الجماعة
إن الأرض ذات الرسم العقاري عدد 21746 س البالغة مساحتها 19 هكتار 26 ار المقام عليها السوق الأسبوعي السبت والأرض ذات الرسم العقاري عدد 6325 س المقام على جزء منها دار الجماعة على مساحة تقدر ب 2113 م2، تسلمتها الجماعة من الجماعة الأم جماعة تيط مليل سابقا عقب التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبالنسبة للأرض ذات الرسم العقاري عدد 21746 س المقام عليها السوق الأسبوعي السبت تمت برمجة مبلغ الاعتما المحدد من طرف الإدارة المركزية للأملاك المخزنية والذي يبلغ 9.630.000,00 درهم وقد تمت مراسلة مديرية الأملاك المخزنية أجل أداء المبلغ المذكور، وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للعقار، غير أننا توصلنا برسالة من مديرية الأملاك المخزنية مفادها أن الثمن يجب أن يحين على اعتبار أن الأرض المقام عليها السوق أصبحت منطقة سكنية بمقتضى مشروع تصميم التهيئة الموجود قيد الدراسة.
وعلى اثر توصلنا بهذه المراسلة من مديرية الأملاك المخزنية تمت مراسلة السيد وزير الداخلية في الموضوع من أجل التدخل لدى إدارة الأملاك المخزنية وحثها على قبول تسوية الوضعية القانونية للعقار المذكور بناء على الثمن المحدد من طرف الإدارة المركزية للأملاك المخزنية المشار إليه أعلاه.
وبعد ذلك توصلنا بمراسلة من مديرية الأملاك المخزنية من أجل موافاتها بتصميم يتضمن جميع التجهيزات المقامة على العقار المقام عليه السوق، و بالفعل تم تكليف مهندس طوبوغرافي للقيام بهذا العمل من أجل موافاة الأملاك المخزنية بالتصميم المطلوب.
أما بالنسبة للأرض ذات الرسم العقاري عدد 6325 س المقام على جزء منها مقر الجماعة ، فقد اتخذ المجلس مقررا من أجل اقتناء هذا الجزء وتمت برمجة اعتمادات مالية لهذا الغرض ، كما تمت مراسلة الأملاك المخزنية في الموضوع ونحن الآن بصدد استخراج المساحة المقام عليها مقر الجماعة في الرسم المذكور من أجل تسوية وضعيتها العقارية.
‹ عدم تجديد عقد كراء المقهى الجماعي
(...).تمت الموافقة على تجديد عقد الكراء من طرف المجلس في عهد الرئيس السابق خلال الدورة العادية لشهر أبريل 1996، غير أنه لم يتم تجديد هذا العقد منذ ذلك التاريخ.
ورغم المحاولات التي بذلت من أجل تسوية الوضعية القانونية للأرض المقامة عليها المقهى، لم نتمكن من ذلك بسبب عدم تمكننا من الحصول على سند الملكية. (...).
وسنواصل العمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك عملا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.
5. تدبير مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية
عدم استقرار منتوج كراء السوق الأسبوعي وغياب معايير واضحة لتحديد الثمن التقديري
( ٠.) بخصوص مدخول كراء السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له الذي لم يكن مستقرا بل تدحرج بين الانخفاض و الارتفاع منذ سنة 2008 إلى غاية 2012، ولم نتمكن من المحافظة على وتيرة تصاعدية لهذه المداخيل، فمرده إلى المنافسة القوية التي تحتدم بين المتنافسين (...).
كما أن المعيار الذي تعتمد عليه الجماعة في تحديد الثمن التقديري هو معدل مداخيل السوق خلال الثلاث سنوات السابقة عن السنة التي يتم فيها كراء السوق، ويتم الاستئناس به عند الشروع في دراسة العروض المالية للمتنافسين.