946 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
في الأمثلة المستقاة فإن هذه الفاتورة مصادق عليها من طرف :
- غرفة التجارة والصناعة في البلد الاصلي،
- مؤسسات الدواء الفرنسية.
- النتائج المناسبة لطعون المؤسسات الصيدلية الصناعية دون قاعدة تنظيمية خصصت لجنة 20 يناير 2011 لدراسة طلبات الطعون التي تقدمت بها المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية إثر تنفيذ القواعد الجديدة لتحديد أسعار الأدوية خصوصا لائحة النسب المخفضة للأدوية الجنيسة. وقد تم التنصيص على إجراءات الطعن في مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية المنشور على موقع الأمانة العامة للحكومة.
- تحديد أسعار مفرطة لبعض الادوية
ثبت جيدا أن الأدوية بالمغرب باهضة الثمن مقارنة مع بلذان اخرى. وقد تأكدت هذه الملاحظة من خلال دراسات وتحقيقات أقيمت السنوات الماضية. وهي من بين الأسباب التي دفعت وزارة الصحة لمراجعة التنظيم الخاص بكيفيات تحديد أسعار الأدوية.
من الواضح أن المواد المذكورة في الأمثلة مواد قديمة حدد سعرها بناء على مقتضيات القرارات الوزارية لسنة 1969 و1993 في ظل غياب آلية المراجعة الدورية للأسعار.
- هوامش الربح متغيرة كثيرا حسب الأدوية
مشروع مرسوم رقم 852-13-2 أخذ بعين الاعتبار كيفيات جديدة لتحديد أسعار الأدوية وكذا الهوامش الجديدة للربح إذ إن هذا المرسوم يشير إلي نظام الهوامش المتدرجة حسب السعر أو الهوامش الجزافية. يحدد هامش التوزيع (الموزع + الصيدلي) حسب مستوى المصنع دون احتساب الرسوم للدواء وعليه فكلما كان الدواء مرتفع السعر كلما كان هامش التوزيع منخفضا.
- غياب مراقبة الأسعار
في حالة مراجعة سعر دواء فإنه لا يتم استعادة الحصص. إجراء استعادة الحصص لا يكون ضروريا إلا في وجود مشكل يمس السلامة و/أو الجودة لمنتوج مسوق.
بما أن المؤسسات الصيدلية الصناعية مضطرة إلى التوفر على المخزون الإحتياطي لثلاث أشهر و شهر بالنسبة للمؤسسات الصيدلية للتوزيع بالجملة وذلك من أجل ضمان تموين عادي للسوق، تمنح الإدارة مهلة من الزمن قدرها 3 أشهر للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية لتطبيق السعر الجديد.
عند ولوج كل سعر جديد إلى السوق، يتم إعلام صيادلة الصيدليات من طرف مؤسسات التوزيع بالجملة ويعمل الصيادلة على إرجاع الأدوية الحاملة للسعر القديم وقد يحصل تزامن سعرين مختلفين لنفس الدواء في حالة ما لم تقم صيدلية بإرجاع الدواء الحامل للسعر القديم.
ويقوم الصيادلة المفتشون حاليا بالتأكد من الأمر بواسطة عينات خلال مهمات التفتيش التي يقومون بها للصيدليات والمؤسسات الصيدلية.
> تأشيرات الإشهار- عدم احترام إجراءات منح تأشيرة الإشهار
لا تمنح تأشيرة الإشهار إلا للملفات الكاملة بعد رأي اللجنة الاستشارية للإذن بالعرض في السوق وتأشيرة الإشهار. ترسل سكرتارية هذه اللجنة إرسالية إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تحمل الرأي أو الملاحظة إن اقتضى الحال وفي هذه الحالة يمنح الرأي بالموافقة من طرف اللجنة بشروط.