BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 789

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1661

رابعا. تدبير الأمر بصرف النفقات وأدائها

1. الأمر بأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال في غياب ما يثبت تقديم المقاولين التأمينات القانونية المطلوبة منهم وتجديدها

تبين أن المصالح المختصة والآمر بالصرف بالجماعة كانوا يقومون بإصدار الأوامر بأداء النفقات المتعلقة بصفقات أشغال، المنجزة في إطار برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين، في غياب ما يثبت تقديم المقاولين التأمينات القانونية المطلوبة منهم قبل الشروع في إنجاز الأشغال وكذا في غياب ما يثبت أن التأمينات المكتتبة من قبل المقاولين المذكورين كانت تغطي كامل فترة إنجاز الأشغال، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أنه لا يمكن القيام بأي أمر بالصرف إذا لم يحترم المقاول المقتضيات التي تنص على توجيهه، إلى صاحب المشروع، الشواهد التي تثبت اكتتابه عقودا لتغطية الأخطار المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، وكذا المقتضيات التي تنص على تجديده التأمينات المذكورة بحيث تغطي كامل فترة تنفيذ الأشغال.

2. إصدار أوامر بالأداء وأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج الآجال القانونية

تبين أن الجماعة قامت، في العديد من الحالات، بإصدار الحوالات المتعلقة بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين خارج الآجال القانونية، 75 يوم، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم برقم 2.03.703 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة.

كما تبين أن أداء العديد من الحوالات المتعلقة بكشوفات حساب الصفقات المبرمة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل والتنمية الحضريين تم خارج الآجال القانونية، 90 يوم، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.703 سالف الذكر.

3. قصور في توثيق وتسجيل الإجراءات المتعلقة بوضع كشوف الحسابات والأمر بالأداء

تبين أن الإجراءات المرتبطة بوضع كشوف الحسابات من قبل المصالح التقنية وتسليمها إلى مصلحة الحسابات بالجماعة قصد إعداد الحوالات، ومن ثمة عرض الحوالات المذكورة على الآمر بالصرف قصد توقيعها وإرسالها مصحوبة بالوثائق المبررة للنفقات إلى الخازن الجماعي من أجل الأداء. لا يتم توثيقها أو تسجيلها في جميع مراحلها. وهو الأمر الذي لا يسمح بتحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن التأخير في أداء النفقات وتجاوز الآجال القانونية.

4. تأخر مصلحة الحسابات في طلب الإفراج عن بعض أقساط القروض وقصور في مواكبة تقدم إنجاز الأشغال

تبين أن تأخر أداء بعض نفقات الأشغال المنجزة بالنظر إلى تواريخ إنجازها مرده إلى تأخر المصالح المعنية داخل الجماعة في توفير اعتمادات الأداء الضرورية لتغطية مبالغ كشوف الحسابات الموضوعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصفقات الممولة من القروض المقدمة للجماعة من صندوق تجهيز الجماعات المحلية، بحيث تبين أنه في بعض الحالات لا تتم مواكبة تقدم إنجاز الأشغال بشكل يسمح باستباق حاجيات الجماعة من حيث توفير التمويل اللازم لأداء الديون المترتبة عن إنجاز الأشغال لفائدتها من قبل المقاولين.

5. قصور في التنسيق بين مختلف المصالح وغياب آليات تكفل لمصلحة الحسابات تتبع مختلف

مراحل تنفيذ الصفقات

تبين أن الجماعة لم تضع بعد أية آليات أو مساطر إدارية تكفل التنسيق بين المصلحة المكلفة بالحسابات بالجماء ومصلحة الصفقات في المراحل الأولى المتعلقة ببرمجة إنجاز المشاريع والإعلان عن طلبات العروض، ولا بينها وبين المصالح التقنية في المراحل المتعلقة بتنفيذ الصفقات وإنجاز الأشغال. كما أنها لا تتوفر على أي نظام معلوماتي يمكنها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·