BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 792

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1664 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- الصفقة رقم 59/CUT/06 : أثناء إنجاز أشغال تهيئة المناطق الخضراء بساحة واد الكبير، وفي إطار لجنة التتبع تم

طلب تبليط محيط هذه المناطق الخضراء وإنجاز أشغال تحضيرية لإنارتها تفاديا أن يتسبب إنجاز هذه الأشغال لاحقا في الإضرار بما تم إنجازه. الشيء الذي تطلب معه الزيادة في حجم الأشغال وإنجاز أشغال إضافية وفق ما تنص عليه المادتين 51 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

- الصفقة رقم 22/CUT107: الزيادة التي تمت في حجم الأشغال المطلوبة (بنسبة * 6,5) ترجع إلى طلب لجنة التتبع

أثناء إنجاز أشغال التهيئة المتعلقة بالصفقة، تبليط مساحة إضافية من الرصيف. الشيء الذي تطلب معه الزيادة في حجم الأشغال التي تمت وفق ما تنص عليه المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

- الصفقة رقم 15/CUT108: في إطار لجنة التتبع تم طلب تبليط جزء من رصيف شارع المولى إسماعيل المقابل

لحديقة المولى إسماعيل في إطار الاستعدادات للزيارة الملكية. وكذا تهيئة مساحة اللعب داخل الحديقة الشيء الذي تطلب معه الزيادة في حجم الأشغال وكذا إنجاز أشغال إضافية وفق ما تنص عليه المادتين 51 و 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

4. عدم إصدار المجلس الجماعي أية مقررات لتحديد الطرق المحدثة في إطار تنفيذ برنامجي التأهيل

والتنمية الحضريين

لقد اكتفى المجلس الجماعي لطنجة فعلا بالمصادقة فقط على البرنامج العام والاتفاقية ، مع إعطاء الصلاحية للسيد الرئيس قصد طلب القروض وإجراء المساطر الإدارية اللازمة، بحيث تم عرض البرنامج على المجلس متضمنا لجميع محاوره. ولم يصدر المجلس الجماعي أية مقررات لتحديد الطرق المحدثة نظرا للطابع الاستعجالي للبرنامجين و الوضعية السياسية الصعبة التي كان يعرفها .

5. عدم إصدار الجلس الجماعي لأي مقررات لمباشرة مسطرة نزع الملكية للعقارات المحدثة فيها مساحات خضراء

عرف المجلس الجماعي لطنجة كما سبق الذكر فترة سياسية حرجة نشأت خلالها خلافات سياسية كبيرة بين جميع مكونات المجلس الجماعي، مما كان يصعب معه المصادقة على أية نقطة.

6. تكبيد الجماعة خسائر مالية نتيجة عدم سلوكها مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قبل الشروع في إنجاز المشاريع

تعذر سلوك المساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية العقارات اللازمة لعدم مصادقة المجلس الجماعي على مقررات نزع الملكية، وبالتالي لم تنفع أية وسيلة لتجنب النتائج المترتبة عن ذلك.

7. إغفال البرنامجين رصد اعتمادات مالية لتغطية نفقات نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع المسطرة

اللجنة التي أشرفت على إعداد الاتفاقيتين والتي كان يترأسها السيد الوالي هي التي لم تبرمج الاعتمادات اللازمة.

8. قصور الدراسات المنجزة في الإحاطة بالإكراهات المرتبطة بتوفير الوعاء العقاري اللازم لشق طرق جديدة أو توسعتها

أسندت الدراسات المتعلقة بشق الطرق إلى مكاتب دراسات متعاقدة مع وكالة تنمية الأقاليم الشمالية حيث لم تشرك الجماعة والمصالح الخارجية الأخرى ( أمانديس ، اتصالات المغرب، الوكالة الحضرية ...) في مختلف مراحل إنجاز هذه الدراسات.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·