BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 796

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1668 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

16. قصور في تحديد المهام المسندة إلى مصلحة الصفقات وغياب آليات التتبع والتنسيق مع المصالح الأخرى

في غياب هيكلة إدارية وتنظيمية واضحة تحدد المهام الموكولة لكل قسم أو مصلحة وأمام غياب توصيف المهام فالمصالح الجماعية تجتهد في التدبير اليومي لأعمالها . والجماعة تسعى دائما إلى التوفر على هيكل تنظيمي واضح ،حيث أن الوزارة الوصية مافتئت تراسل جميع الجماعات حول مشروع هيكلة تنظيمية نموذجية، كما أبدت الجماعات اقتراحاتها بشأن هذا المشروع الذي مازال قيد الدراسة . وعن النظام المعلوماتي أو معلمة المصالح فالجماعة الحضر لطنجة انخرطت مؤخرا في الاستفادة من نظام التدبير المندمج للمصاريف GID . الذي تؤطره وتشرف عليه المصالح المالية بتعاون مع وزارة الداخلية، إذ استفادت بعض الأطر الإدارية من دورات تكوينية في هذا البرنامج.

ثالثا. تدبير تنفيذ الأشغال

1. تجاوز الجماعة الأجل القانوني لتبليغ المقاولين المصادقة على مجموعة من الصفقات

بعد فتح الأظرفة تشرع المصلحة المختصة في تكوين الملف الإداري والتقني للصفقة قصد عرضها على التأشير، ثم تأتي بعدها مرحلة التأشير بالالتزام وبعدها مرحلة المصادقة التي قد تكون إما محلية أو مركزية، وعليه فكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب مددا زمنية كما تتخللها عراقيل وإكراهات عديدة ومتنوعة قد تؤثر سلبا على السير العادي للصفقة وبالتالي تكون السبب الرئيسي في تجاوز المدد القانونية.

2. عدم مطالبة المصالح التقنية المقاولين بتقديم التأمينات المنصوص عليها قانونا قبل الشروع في الأشغال

إن التأمينات القانونية كانت قبل سنة 2007 من الوثائق الضرورية التي يجب إرفاقها مع الأمر بالأداء رقم 1، لكنه بعد نغيير قانون الصفقات أصبح الإدلاء بهذه الوثائق لدى المصالح المالية غير إلزاميا، وبالتالي وقع نوع من التواكل بين المصالح الجماعية حول الجهة التي يجب عليها طلب هذه الوثائق والاحتفاظ بها. إلا انه بعد البحث في ملفات الصفقات تبين أن جل هذه الصفقات تتوفر على التأمينات المطلوبة، وتم إرسالها إلى المجلس الجهوي للحسابات

3. عدم تدقيق المصالح التقنية في الحالات التي يقوم فيها نائلو الصفقات بالتعاقد من الباطن لإنجاز بعض الأشغال

أثناء تتبع إنجاز الأشغال من طرف المصالح التقنية للجماعة لم يتبين لجوء أي مقاولات نائلة للصفقات إلى التعاقد من الباطن.

4. عدم تسجيل أوامر الخدمة الصادرة عن الجماعة وعدم مسك سجلات خاصة بها من قبل المصالح التقنية

لهذه العملية.

5. توقيع الآمر بالصرف ورؤساء مصالح جماعية ومقاولين على أوامر بالخدمة دون تأريخها

إن الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة، تكون كلها موقعة ومؤرخة، أما هذه الأوامر الغير المؤرخة فهي نسخ زائدة تم تسليمها للمجلس الجهوي للحسابات عن طريق الخطأ.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·