عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1683
سندات الطلب. أو تحمل نفس رقم الهاتف. ونفس رقم الفاكس أو نفس العنوان، أو منسوخة بواسطة آلة المسح الضوئي نشير في هذا الصدد بأن المصالح التابعة لمقاطعة السواني المعنية بهذه النفقات ومصلحة المحاسبة لا eirt اهتمامها أثناء فحص هذه الوثائق على المعلومات والمعطيات الأساسية كإثبات صحة النفقة ،حيث تتأكد بالأساس من أسماء الشركات والمقاولات صاحبة العروض، وسجلاتها التجارية.وحساباتها البنكية.وطبيعة نشاطها التجاري والمهني .ومراقبة الأثمان المقترحة،ومطابقة المقتنيات والخدمات موضوع العروض، للمواصفات المطلوبة. وعلى إثر الملاحظات المثارة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، تم إعطاء أوامر صارمة لكل المصالح المعنية، بضرورة مراقبة كل المعلومات الواردة بعروض الأثمانورفض كل عرض يتضمن معطيات أو تواريخ غير متطابقة أو مكررة أو متشابهة. وكذلك العروض المستنسخة كيفما كانت طريقة نسخها.
2. عدم صحة تقييد النفقة في باب الميزانية المتعلق بها
فيما يخص الملاحظة المتعلقة بسند الطلب رقم 14/2011 والخاص بإصلاح السوق المغطى الكائن بالحي الجديد، وسوق بئرا لشعيري، حيث أن العنوان المالي الذي يحمل النفقة يتعلق بإصلاح البنايات الإدارية وليس الأسواق، نؤكد في هذا الإطار بان المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه ، تنص في فقرتها السادسة على أن مجالس المقاطعات تختص في شان إقامة الأسواق ووضع برنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة، وهذا ما ينطبق فعلا على السوق المغطى الكائن بالحي الجديد وسوق بئر الشعيري وانطلاقا من هذا المعطى القانوني. واعتبار للوضعية المزرية التي تتواجد عليها الأسواق المذكورة أعلاه.ونظرا للشكايات المتكررة الواردة على مقاطعة السواني من طرف رابطات التجار، أنجزت المقاطعة بعض الإصلاحات قصد صيانة البنايات والأبواب لمواجهة هذه الوضعية. ولتفادي مثل هذه الإكراهات قامت مقاطعة السواني بحث الجماعة الحضرية لطنجة على برمجة مجموعة من أعمال صيانة بنايات الأسواق التابعة لها بميزانياتها والعمل على إحداث عنوان مالي يهم الصيانة الاعتيادية لهذه المرافق بالحساب الخصوصي للمقاطعة.
3. التصريح باستلام مواد قبل اكتمال عملية التسلم
فيما يخص الملاحظة التي تهم عنوان الميزانية 10.30.52 /52 المتعلق بشراء الأسمنت والأرصفة والزليج، حيث اتضح من خلال عملية المراقبة للصفقة رقم 02/ acs/06 وسند الطلب رقم 03/2009 وسند الطلب رقم 26/2010 أن توريد كميات من مادة الأسمنت المقتناة تتم بعد تاريخ الإعلان عن الاستلام المؤقت والنهائي بالنسبة للصفقة، وبعد تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل بالنسبة لسندات الطلب. وفي هذا الصدد، أذكر بأن تدبير وتصريف مخزون مادة الإسمنت يشكل إحدى أهم الإكراهات التي تواجهنا، على اعتبار أن مادة الأسمنت هي من المواد القابلة للتلف ولا يمكن الاحتفاظ بها مدة طويلة خاصة وان مقاطعة السواني تفتقد إلى مستودع تتوفر فيه الشروط المطلوبة ولا تملك مخازن مؤهلة لحفظ مثل هذه المواد. وهذا ما حذا بالمقاطعة إلى نهج إستراتيجية إصلاح الطرق، في إطار برامج سنوية للإصلاح تتم طريق الصفقات، وبواسطة مقاولات مؤهلة بذل التدخلات المباشرة. ونستنتج ذلك من انخفاض مشتريات المقاطعة الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، وسنعمل في ضل هذه الإكراهات على التقليص من اقتناء هذه المادة إلى الحدود الدنيا الممكنة حسب الحاجيات المطلوبة، حتى نتمكن من توريدها داخل الآجال القانونية.
4. صرف نفقات قبل إنجاز الخدمة
فيما يخص الملاحظة التي تهم توريد مادة الجير, خلال السنة المالية 2010، موضوع سند الطلب رقم:28/2010 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2010 على أساس أن هذه المادة لم يتم البدء في استلامها إلا بعد أداء النفقة، يشرفني أن أشير هنا، إلى أن مادة الجير، هي كذلك من المواد السريعة التلف، ولا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة مخزنة، خاصة في ظل افتقاد مقاطعة السواني للبنية الأساسية للتخزين السليم، علما بأن الجير هو من المواد ذات الاستعمال المناسباتي، وخاصة في بعض حملات التبييض مما يجعل تصريف مخزونها يستغرق وقتا طويلا. وبالتالي فإن استلام الكميات المقتناة كاملة سيؤدي حتما إلى إتلافها وضياعها.