BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 829

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1701

وستعمل الجماعة على تحيين الهيكل التنظيمي الإداري، وتنظيم دورات تكوينية حسب الوسائل الذاتية المتوفرة أو بتعاون مع إدارات أو جهات أخرى.

رابعا. تدبير المداخيل

1. بخصوص تدبير مداخيل الجماعة،

وجب تقديم الإيضاحات التالية:

> بخصوص عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا

إن تأشير رئيس المجلس البلدي على كناش الصندوق، يتم تلقائيا من خلال الاطلاع والتأشير على القوائم الخاصة بالرسوم والواجبات المستخلصة والمدونة بهذا الكناش، قبل دفعها لصندوق القابض البلدي، وأن التأشير المباشر على هذا الكناش قد بدأ العمل به،

إن الرقابة التسلسلية الدائمة المنوطة برئيس المجلس البلدي تتم مباشرة من خلال تتبع العمل اليومي لوكالة المداخيل، عن طريق التأشير على جميع الوثائق المحاسبية، والإدارية والقرارات والترخيصات التي تصدر عنها.

أما فيما يخص جرد دفاتر الإيصالات، فإنه يتم من حين لآخر عند التأشير على طلبات جلبها، وقوائم إعادتها إلى القابض البلدي بعد الانتهاء من استعمالها، بالإضافة إلى تتبع عمليات تدوينها بالسجل المخصص لهذا الغرض مع العلم أن جميع الدفاتر المستعملة توجد بحوزة القابض البلدي عند انتهاء كل سنة.

‹ بخصوص تجاوز السقف المسموح به في رصيد صندوق وكالة المداخيل

إن تجاوز سقف 1000 درهم المسموح به في رصيد صندوق وكالة المداخيل لا يتم احترامه، نظرا لضعف هذا المبلغ جهة. ومن جهة أخرى فإن حجم الاستخلاصات يكون كبيرا بين الفينة والأخرى، بحيث يتم تجاوز السقف المذكور. و دفع المبالغ المستخلصة لصندوق القابض البلدي في حينه، ما عدا إذا صادفت لحظة الدفع هاته يوم عطلة أو عيد.

> بخصوص عدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالرسم على استغلال الملك العام

فيما يتعلق بتحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالرسم على احتلال الملك العام، وبعدما قامت الجماعة بإعمال لقانون قصد إفراغه من المحتلين له بدون سند قانوني، وباشرت إعداد الأوامر بالأداء لزجر المخالفين. لاقت هاته الأوامر بالأداء مقاومة كبيرة من طرف المحتلين من جهة، ومعارضة بعض مستشاري المجلس البلدي من جهة أخرى، بهدف إفشال وإجهاض عمل الرئاسة ،وذلك بحض المطالبين باحترام القانون على العصيان، بعد أن كانوا يعيبون على المجلس التقصير في تحرير الملك العام. وهكذا تم إرجاء المتابعة في حق المخالفين بصفة مؤقتة وأن الجماعة ستعمل على تحيينها.

‹ بخصوص عدم لجوء الجماعة إلى مراجعة الإقرارات الضريبية على محال بيع المشروبات وتطبيق الجزاءات

المنصوص عليها قانونا

فيما يخص الإقرارات الضريبية على محال بيع المشروبات، فإن الجماعة تقوم بمراجعتها وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا، بشكل عادي وروتيني كل سنة بعد انتهاء الأجال القانونية. إذا تبين أن هناك إقرارات ناقصة أو ذات مبالغ ضعيفة أو تقل عن إقرارات محلات مشابهة أو مجاورة وفي هذا الصدد، فإن المراجعة التي قامت بها الجماعة شملت ثلاثة عشر (13) ملزما سنة 2009، وثلاثة ملزمين سنة 2010 وملزم واحد سنة 2011.

‹ بخصوص ارتفاع الباقي استخلاصه

إن ارتفاع حجم الباقي استخلاصه الذي يوجد بكامله في عهدة القابض البلدي، يعزى إلى كون هذا الأخير لا يقوم بتحريك مسطرة التحصيل الجبري في حق الدائنين، رغم أن الجماعة تحثه باستمرار وتضع رهن إشارته كل الإمكانات المتاحة والمتوفرة لديها للقيام بالمتعين. مع العلم أن مشكل الباقي استخلاصه الذي يمثل ثلث الميزانية تقريبا يظل

· فهرس العدد 6228 مكرر ·