1718 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- القيام بتسلم الأشغال من طرف لجنة يحضرها كل من ممثل السلطة المحلية وممثل المصالح الخارجية وممثل
العمالة؛
- ضرورة إدلاء المقاول بما يفيد أن المواد المستعملة لإنجاز الصفقة المعتمدة من طرف الجماعة ومطابقة للمعايير
الوطنية، والقيام بمراقبة العينات المختبرية للمواد المستعملة لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير المطلوبة: - التثبت من أهلية بعض المقاولات الحائزة على الصفقات العمومية لنيلها الصفقات انسجاما مع اختصاصها
المشار إليه في قانونها الأساسي،
- القيام بإعداد وضعيات تتبع الأشغال بالموازاة مع إعداد كل كشف حساب وعدم إعداد كشوفات الحساب
المؤقتة قبل القيام بالتجارب على العينات؛
- الحرص على تغطية عقود التأمين لكامل مدة إنجاز الأشغال؛
- ضرورة احترام المقتضيات القانونية المشار إليها في اتفاقيات الشراكة.
سادسا. تدبير قطاع التعمير
يخضع مجال التعمير بالجماعة القروية سيدي رضوان منذ 2001/05/23 لضابطة البناء المنبثقة عن مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لسيدي رضوان رقم 81003. وقد استمر العمل بهذه الضابطة إلى غاية 2012/08/16، تاريخ إصدار ضابطة تهيئة المركز المرفقة بتصميم تهيئة مركز جماعة سيدي رضوان رقم AUTE 2012/08.
وقد أسفرت عملية المراقبة على مجموعة من الملاحظات بخصوص رخص البناء والمتابعات في مجال التعمير يمكن إيجازها كالتالي:
1. منح رخص البناء دون استيفاء جميع المتطلبات القانونية
لوحظ أن الجماعة قامت بمنح بعض رخص البناء دون احترام كافة المتطلبات القانونية. ويمكن تلخيص هذه التجاوزات فيما يلي:
- غياب المصادقة على التصميم من طرف الوكالة الحضرية المختصة وغياب محضر اللجنة المكلفة بدراسة ملفات
طلبات رخص البناء والتجزيء (عملا بالمذكرة الوزارية رقم 2000/1500)، وذلك فيما يتعلق بالرخصة رقم 23/2011: - غياب تصميم الإسمنت المسلح رغم تحفظ الوكالة الحضرية أو اللجنة المختصة على ذلك (منح الموافقة مع
لتحفظ على إنجاز التصميم المذكور)، وذلك بخصوص الرخص رقم 04/2010 ورقم 16/2011 ورقم 23/2011 مكر بالإضافة إلى جميع الرخص الممنوحة سنة 2012 إلى غاية 2012/09/28 وعددها 57 رخصة باستثناء الرخصتين رقم 12/2012 و37/2012.
إن من شأن منح رخص البناء في غياب المتطلبات القانونية أن يؤثر سلبا على مصداقية الجماعة وأن يشكل خطرا على المباني والمرتفقين، خصوصا في غياب التصاميم التي تتماشى مع المعايير التقنية والوقائية الوطنية المعمول بها في هذا المجال كضابط البناء المضاد للزلازل المسمى «R.P.S. 2000».
2. تخلي الجماعة عن متابعات في مجال التعمير دون سند قانوني
تبين عدم قيام الجماعة بتفعيل المهمة المنوطة بها في إطار الشرطة الإدارية بالشكل الكافي، خصوصا فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة في مجال البناء. وذلك بالرجوع إلى ملفات المتابعة برسم سنوات 2010 و2011 و2012 (إلى حدود متم شتنبر). فبالنسبة لسنة 2011 مثلا لم يتم رصد سوى 5 مخالفات رغم تفشي ظاهرة البناء العشوائي.
كما لوحظ خلال مراقبة هذه الملفات أن الجماعة قامت بالتخلي عن بعض المتابعات القضائية دون اعتماد أي سند قانوني رغم تفشي ظاهرة البناء العشوائي. ويتعلق الأمر على الخصوص بمتابعات قضائية لدى وكيل الملك بابتدائية وزان بسبب البناء بدون رخصة، والتخلي عنها بعد ذلك بدعوى امتثال المخالف لأوامر الإدارة، إلا أنه لوحظ غياب محاضر المعاينة التي