BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 850

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1722 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

7. ارتفاع الباقي استخلاصه

إن الباقي استخلاصه يعتبر إشكالية قائمة بالنسبة للجماعات الترابية التي تعاني من آثاره على مستوى تحقيق مواردها المتوقعة أو على مستوى الحفاظ على توازناتها المالية. وسعيا وراء إيجاد الحلول الناجعة لإشكالية الباقي استخلاصه، فان الجماعة ستعمل بتعاون مع وزارة المالية (القباضة) في إطار لجنة مشتركة على إجراء جرد شامل لهذا الباقي حسب جدولة زمنية محددة ، كما ستقوم هذه اللجنة باقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتسوية المبالغ بذمة الملزمين.

رابعا. تدبير الممتلكات

1. عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية بشأن الأملاك الجماعية

إن الممتلكات الجماعية المتواجدة بالجماعة تقوم على أراض آلت إليها عن طريق الهبة بواسطة عقد عدلي بتاريخ 17 1976/7/ ، مساحتها الإجمالية 10 هكتارات، و الجزء الآخر فوق أرض مخزنية محفظة.

2. قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات الجماعية

إن السندات القانونية التي تتوفر عليها الجماعة هما عقد تسليم عدلي للأرض المتواجد عليها السوق الأسبوعي سبت سيدي رضوان و بعض الممتلكات الأخرى بجوار هذا المرفق ، وعقد شراء من الوزارة الوصية على الجماعات السلالية، وهي المتواجد عليها السوق الأسبوعي « أربعاء الزواقين» ، حيث يشير هذان العقدان إلى الثمن الإجمالي للمساحات المسلمة والمقتناة، وهي أراض توجد عليها مجموعة من المرافق الجماعية. أما باقي الممتلكات الأخرى من دكاكين ودور للسكنى فتوجد فوق أرض مخزنية محفظة تتصرف الجماعة في ملكيتها بوضع اليد. ويرجع قصور هذه المعلومات إلى ما يلف مساطر التسجيل والتحفيظ من تعقيدات. حيث بات يتعين التفكير في إعداد نص موحد وصريح بمجانية التحفيظ و التسجيل على غرار أملاك الدولة.

(...)

3. قيام رئيس المجلس الجماعي باستغلال ملك جماعي معد للسكنى بدون سند قانوني

إن الجماعة لا تتوفر على دور سكنية تستغل بدون سند قانوني، فكل هذه الممتلكات تتوفر على عقود الكراء ، أما بخصوص الدور الثلاثة أرقام 84 ،83 و 37، تم كراؤها بواسطة طلب عروض مفتوح بتاريخ 2011.4.18 لفائدة 3 موظفين جماعيين.

4. التراجع عن إنشاء السوق الأسبوعي

لقد سبق للمجلس السابق أن وافق على مشروع تحويل السوق الأسبوعي سبت سيدي رضوان، حيث قامت الجماعة باقتناء القطعة الأرضية اللازمة وطلب قرض من صندوق تجهيز الجماعات المحلية، على أن تخصص أرضية السوق لإقامة تجزئة سكنية. إلا أن هذا المشروع عدل عنه المجلس الجماعي الحالي بدعوى أن مركز الجماعة لا زال لا يعرف حاليا ضغطا في حركات البناء، و أن جزءا هاما من الوعاء العقاري بالمركز لا زال فارغا. إلا أن هذا لا يمنع مستقبلا التفكير في تحويل هذا السوق ما دامت القطعة الأرضية متوفرة. أما بخصوص اقتناء القطعة الأرضية السلالية مساحتها 4 هكتارات ونصف، فإنها تأتي في إطار تسوية الوضعية القانونية للسوق الأسبوعي أربعاء الزواقين و الذي صودق على إحداثه وجعله سوقا أسبوعيا منذ 1993.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·