BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 852

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1724 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

> عدم تغطية عقود التأمين لكامل مدة إنجاز الأشغال

إن هذه الحالة تحصل خاصة مع المقاولات الصغرى التي تؤمن كل ورش على حدة، حيث تقوم الجماعة على اثر ذلك بمنح المقاول البدء في الأشغال وهو بدوره يسلمه إلى وسيط شركة التأمين، هذا الأخير يوجهه إلى الشركة الأم بالدار البيضاء. وعند التوصل بعقد التأمين من الشركة المذكورة، فانه يشير إلى التأمين عن الورش من تاريخ البدء في الأشغال إلى غاية الانتهاء منه، حيث سأعمل في المستقبل على تفادي مثل هذه الأخطاء.

2. اختلالات على مستوى المشاريع الاجتماعية المنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة

بالنسبة لدار الأمومة

يتعلق الأمر بإصلاح وصيانة المستوصف القديم، حيث همت هذه العملية الصباغة، النوافذ، الأبواب و ترميم البناية بصفة عامة. كما أن كمية الاسمنت المسلح والرمل لم تتعد 6 متر مكعب، حيث اعتبرت أن تدخل المختبر العمومي ليس ضروريا، إلا انه سيتم تفادي مثل هذه الإغفالات مستقبلا. أما بخصوص دراسة الجدوى لم يتم برمجة الاعتماد المخصص لهذا الغرض ، حيث سأعمل مستقبلا على برمجة الاعتمادات اللازمة للدراسة وتتبع الأشغال، مع الإشارة إلى أن هذه الدار تم فتحها مؤخرا في وجه الوافدين عليها، حيث تسهر جمعية دار الطالبة على تسييرها مؤقتا.

بخصوص تجهيز دار الأمومة: حقيقة لم نولي أهمية لهذه التواريخ المتعلقة بالتوقيع على الاتفاقيات، و في هذا الصدد تم وضع سجل بالجماعة يحتوي على جرد شامل لجميع المقتنيات.

بالنسبة لدار الطالبة

كما سبق أن أشرت سابقا، فان جميع المشاريع المقبلة سيتم تخصيص الاعتمادات اللازمة للدراسة و التتبع من طرف مكاتب الدراسات. أما فيما يتعلق ببناء دار الطالبة فوق وعاء عقاري تابع لوزارة التربية الوطنية و دون الترخيص من هذه الأخيرة. إن اختيار هذا المكان لبناء هذه الدار كان باقتراح من السلطات الإقليمية، بعمالة سيدي قاسم، بعد استشارة النيابة الإقليمية للتعليم، حيث تم إعداد محضر في الموضوع. وكان الهدف الرئيسي من اختيار هذا المكان داخل إعدادية خالد بن الوليد، هو إيجاد مكان آمن.

بالنسبة لاتفاقية تدبير مرفق الماء الصالح للشرب

قامت الجماعة خلال الانتداب السابق بعقد اتفاقية شراكة بتفويض تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لدواوير الزواقين إلى جمعية المسيرة الخضراء للماء، إلا أن هذا التدبير أبان عن صعوبات تقنية و مالية ، نتيجة التهور في التسيير حيث أدى الأمر بها مؤخرا إلى التخلي عن تسيير هذا المرفق و عرض الملف على النيابة العامة .

وأمام هذه الوضعية وافق المجلس الجماعي الحالي على تسليم إدارة هذا المرفق إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشر باعتباره الجهة المؤهلة. في هذا الصدد و بتدخل من السلطات الإقليمية، أعد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دراسة تقنية لتقوية القناة الرئيسية ودراسة تقنية شاملة تهم كافة الدواوير بما في ذلك التي كانت تابعة لجمعية لمسيرة الخضراء للماء. حيث ينتظر الشروع في التنفيذ لتزويد هذه الساكنة.

سادسا. تدبير قطاع التعمير

1. منح رخص البناء دون استيفاء جميع المتطلبات القانونية

بخصوص الرخصة رقم 2011/23، فان هذا التصميم تمت المصادقة عليه بتاريخ 2011/7/6 تحت رقم 87/11 من طرف الوكالة الحضرية، إلا أن المعني بالأمر طالب بالنسخ الأصلية الممسوكة لدى الجماعة للحصول على قرض، حيث تم تكوين الملف من جديد. و تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم يسبق لها أن منحت أية رخصة دون رأي الوكالة الحضرية.

أما بخصوص تصاميم الخرسانة المسلحة لم تكن الجماعة تطالب بها باعتبار أن معظم المباني كانت تتكون من طاب أرضي، وانه مستقبلا ستجعلها الإدارة من المكونات الضرورية لمنح رخصة البناء.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·