BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 861

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1733

تعين مسكها من طرف مصالح الجماعة من أجل مراقبة كل العمليات المتعلقة بحضيرة السيارات، مما يشكل قصورا في نظام المراقبة الداخلية، خصوصا وأن رئيس المجلس ينفرد بتدبير النفقات المتعلقة بهذه المواد.

أما بخصوص تخزين هذه المواد فقد لوحظ، بعد المعاينة الميدانية للمستودع الجماعي، أن الوقود يخزن في قنينات من فئة 35 لتر وبرميلين من فئة 200 لتر في العراء معرضين لأشعة الشمس والمطر ودون مراعاة لأدنى شروط الوقاية والسلامة، مما يشكل تهديدا وخطرا على الساكنة، خاصة وأن المستودع موجود بمنطقة آهلة بالسكان، ويضم إلى جانب شاحنة الجماعة. العديد من السيارات المحجوزة ومتلاشيات قابلة للاشتعال، ناهيك عن كون هذه الممارسة في نقل وتخزين المحروقات تشكل خرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصى بما يلي:

- احترام قاعدة المساواة أمام الطلبية العمومية تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والحرص على

نشر إعلان طلبات العروض المفتوحة في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية؛

- تعيين المسؤولين عن تدبير المصالح الجماعية وإيلاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر قصد دعم القدرات

لتدبيرية للموارد البشرية للجماعة؛

- التقيد بشروط تنفيذ الصفقات العمومية عن طريق الحرص على إعداد جداول المنجزات وتقديم تصاميه

المنشآت المطابقة للأشغال المنجزة؛

- احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية عن طريق الحرص على مطابقة الأشغال والتوريدات والخدمات المقدمة

للمواصفات المحددة في سندات الطلب أو الصفقات العمومية؛

- دعم المراقبة الداخلية للجماعة وتوثيق عمليات استهلاك المواد والتجهيزات التي تقتنيها الجماعة وتفعيل

دور المصلحة التقنية وإشراكها في عملية الإشراف، وتتبع مختلف أشغال الصيانة واستعمال المواد، والتأكيد على ضرورة مسك محاسبة المواد وضبط سجلات المخازن والمستودعات التابعة للجماعة؛

- إتباع منهجية تشاورية وتشاركية مع المصالح الترابية الأخرى لإنجاز الدراسات والمشاريع، ترشيدا للنفقات

وتحقيقا لأنجع الحلول.

خامسا. تدبير المداخيل

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1. استغلال غير ناجع للأملاك العقارية الجماعية

ويتجلى ذلك في الاختلالات التالية:

• تطبيق سومة كرائية متواضعة، تتراوح بين المجان و 100,00 درهم و 340,00 درهم، سواء بالنسبة للمحلات

السكنية أو التجارية التي تكتريها الجماعة؛

• عدم إبرام عقود الأكرية بالنسبة لمحتلي الدكاكين الواقعة بشارع عبد الكريم الخطابي، وعدم تسوية

وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة المتعلقة بقانون الأكرية؛

• استغلال البناية السكنية رقم 13 (بسجل الأكرية) دون عقد كراء ودون مقابل، مما يحرم الجماعة من منتوجها؛ • إهمال منتوج احتلال الملك العام لأغراض تجارية، ويتعلق الأمر بالرسم المفروض على البروزات، والذي سجل

نسبة الباقي استخلاصه سنويا 100% (ما بين 2009 و 2012)، وعدم تحيين إحصاء المحلات التي تستغل البروزات،

كما تبين عدم قيام الجماعة بالمجهودات اللازمة من أجل تقليص نسبة الباقي استخلاصه

· فهرس العدد 6228 مكرر ·