عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1735
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لامتيوة
(نص مقتضب)
أولا. تدبير مكتب الحالة المدنية
1. غياب بعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتصريح بالولادة
بخصوص غياب بعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتصريح بالولادة كعقد الزواج و رسمي ولادة الأب والأم، فإن هذه لوثائق موجودة بالملفات العائلية للمعنيين بالأمر أو عند تدوين أول ولادة. فبالرجوع إلى رقم الملف الذي يتضمنه التصريح بالولادة يتضح مدى احترامه للمرسوم التطبيقي المتعلق بالحالة المدنية.
أما إذا كانت الولادة ثانية أو ثالثة ... والمصرح هو الأب و نفس الأم فإن جميع المعلومات تكون متوفرة بالمكتب ويعتمد عليها في ملئ التصريح بالولادة.
فيما يخص بعض الرسوم التي تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم السالف الذكر فإنه في بعض الحالات المتعلقة بالأحكام التصريحية بالولادة يتعذر معرفة تاريخ و مكان ولادة الأبوين المتوفيان و غير الخاضعين لنظام الحالة المدنية و بالتالي عدم احترام المادة 18 أما في ما عدا ذلك فيتم احترام ما نصت عليه المادة 18 من المرسوم السالف الذكر .
2. عدم الاعتماد على النسخة الكاملة لرسم الولادة عند إعداد الشواهد الإدارية المتعلقة بالخطوبة.
إن تسليم شواهد الخطوبة تتم وفق الشروط القانونية حيث ان المواطن الذي يتوفر على البطاقة البيوميترية يدلي بإفادة شيخ أو مقدم الفرقة موقعة من طرفه، حيث حث منشور رئيس الحكومة رقم 2011/10 بتاريخ 2011/09/06 وكذا دورية لسيد وزير الداخلية عدد 11230 م رأ / 1 بتاريخ 27 شتنبر 2011 . على أن حامل البطاقة البيوميترية يعفى من الإدلاء نسخة موجزة من رسم الولادة . لذا فإن المكتب المكلف بإعطاء جل الشواهد الإدارية يطبق حرفيا الدوريات و القوانين لمنظمة لهذا الشأن والتي تهدف إلى تبسيط المساطر مع المتعاملين مع الإدارة.
ثانيا. تدبير الممتلكات
1. عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المسجلة في سجل الممتلكات
أدى التزام الجماعة بتسديد الأقساط السنوية المترتبة عن قرض كهربة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي إلى صعوبة في تحديد الملاكين المحتملين والتفاوض معهم، خصوصا و أن أغلب أملاك الجماعة شيدت خلال الثلاثينيات من القرن الماضي وعلى عقارات متنازع بشأنها.
وبعد الانتهاء من تسديد الأقساط السنوية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي من أجل إدخال التيار الكهربائي الى مركز وبعد الانتهاء من تسديد الأقساط السنوية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي من أجل إدخال التيار الكهربائي الى مركز الجبهة فقط. في أداء ما يزيد من مبلغ 76 مليون سنتيم سنويا، مما جعل ميزانية الجماعة تسقط في العجز به مستمرة وبالتالي أصبحت تحسب عن الجماعات الفقيرة لأزيد من 35 سنة، غير أنه بعد ذلك لم تتمكن الجماعة من سلوك مسطرة تدبير ممتلكات الجماعة بالتحفيظ وغيرها لكون أغلب أعضاء الجماعة الذين سيشكلون مجلسها لا يتمتعون بالكفاءة التي تمكنهم من استيعاب العمل الجماعي سواء على المستوى القانوني أو القدرة على تسيير أمور الجماعة فلم يكونوا في مستوى الإحساس بالمسؤولية على مدى أهمية إدراج هذه النقطة سواء في جدول أعمال دورات الجماعة أو حتى التي أدرجناها بقصد توفير مبلغ مالي لسلوك هذه المسطرة لم تكن تلقى آذانا صاغية لديهم ويكون مصيرها الرفض.