عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1737
ثالثا. تدبير قطاع التعمير
1. عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي فيما يتعلق برخص البناء
إن تطبيق رسم 300 درهم عوض 350 درهم على رخص الإصلاح راجع بالأساس لغياب الأطر والتكوين كما سبق الذكر، ثم إلى عدم وجود تنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات في ظل غياب منسق بين المصالح الجماعية الذي يقتضي تعيين كاتب عام مسؤول يستطيع رصد ذلك.
2. غياب قرارات التعيين للمراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء وكذا الشارة المهنية المتعلقة بهذه المراقبة
إن المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء يزاولون مهامهم بناء على قرارات العمل بالقسم التقني وكذا أدائهم لليمين منذ التسعينيات من القرن الماضي أما الشارة المهنية فيصعب علينا إعدادها لعدم تحديد تاريخ أداء اليمين من قبل المراقبين.
3. غياب بعض الوثائق المتعلقة برخص البناء
إن غياب بعض الوثائق المتعلقة برخص البناء راجع بالأساس إلى نقص في التجهيزات الخاصة بالأرشيف وخلال الاطلاع على هذه النقطة تم العثور على اغلب الوثائق الناقصة و ستجدون نسخ منها، ويتعلق الأمر بالملفات الخاصة بالقرارات الحاملة للأرقام 02/09 و05/09 و06/09، وكذا للأرقام من 02 إلى 08 خلال سنة 2010، بالإضافة إلى الأرقام 02/11 و08/11 و10/11 و11/11 و04/12.
4. التهاون في تطبيق مقتضيات شرطة البناء
إن المدة الفاصلة بين تحرير محضر معاينة مخالفة لقانون التعمير في اسم السيد «زع» وتحرير الأمر الفوري لإيقاف أشغال البناء وكذا الأعذار لتدارك المخالفة راجع في بعض الأحيان إلى التزامات السيد الرئيس خارج إدارة الجماعة، كما أن إدارة الجماعة لا تتوفر على مكتب محام خاص لتتبع إجراءاتها أمام المحاكم، وعند اقتراح رفع الدعاوي ضد الأشخاص يتم رفض هذه النقطة من طرف اغلب الأعضاء رغم أنها تصب في مصالح الجماعة الأساسية مفضلين مصالحهم الذاتية المتمثلة في كسب ساكنتهم إلى صفهم في مرحلة الانتخابات القادمة
رابعا. تدبير النفقات
1. تدبير النفقات عن طريق الصفقات
غياب البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
إن جل الصفقات التي أبرمتها إدارة الجماعة كانت مبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
(...)
> عدم نشر إعلان طلبات العروض المفتوحة في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية الأمر يتطلب وجود اعتماد مالي مهم لإنشاء موقع إلكتروني خاص بالجماعة ومشاركة في الشبكة العنكبوتية في حين أن السلطة الوصية لا تزال تصادق فقط على الميزانية النمطية التي سادت منذ 40 سنة.