1742 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وكما قلنا لو كان السوق محاطا بسياج فإننا سنقوم بمنع من الدخول كل من امتنع عن الأداء أو أراد أن يؤدى اقل من التسعيرة المحددة بالقرار الجبائي ويسمح به من احترام التسعيرة المحددة بالقرار الجبائي، هكذا تكون عملية الإستخلاص جد سهلة وبدون مقايضة ومشاجرة بين الباعة والقباض كما سبق لنا تكوين لجنة من مكتب المجلس والسلطة المحلية لمحاربة هذا الاختلال وثم العمل بباب السوق القديم أي المسيج لكن أرباب شاحنة الخضر وهم اثنان فظلوا الانسحاب بذل احترام تسعيرة القرار الجبائي حيث أمرتنا السلطة بضبط النفس و الخضوع لأمر الواقع، كما أن التسعيرة المحددا من طرف المجلس لا تتلاءم مع القوة الشرائية للبلاد حيث أن 2,00 درهم للمتر مربع جد مبالغ فيها بالنسبة لباعة الملابس والمواد الغذائية و اللائي يحتلن حوالي 30.00 متر مربع بمعنى الواجب أداؤه 60.درهم . لذا يمتنعون عن الأداء و بعضهم
- شواري 5,00 درهم
- البرداع 5,00 درهم
- صندوق الخضر و الفواكه 2,00 درهم
كما أن الجلس كان يرغب في التخفيض من التسعيرة المذكورة أعلاه بالقرار الجبائي رقم : 01/2009 لكن سلطات الوصاية رفضت ذلك لان هذه التسعيرة نفسها كانت في القرار الجبائي السالف، كما انه بسوق ثلاثاء الجبهة جل الباعة بقضون الليلة السابقة ليوم السوق الأسبوعي داخل خيامهم، فعندما يزورهم القابض صباح يوم الثلاثاء من أجل الاستخلاص تبدأ عملية المقايضة والتراشق بالكلام ويمتنعون عن أداء التسعيرة المحددة بالقرار الجبائي بضبط النفد والخضوع إلى الواقع وما على القباض إلا أن يخضع للعرف المعمول به بالأسواق الجاورة حتى لا تحدث البلبلة والضوضاء.
فإن إدارة الجماعة في صراع دائم مع البائعين الممتنعين حيث انه في أغلب الأحيان يصرون على عدم أداء رسوم الجماعة ويتملصون منها ويصل في بعض الأحيان الأمر الى السباب والتشابك بالأيدي مما نكون مضطرين الى الاستعانة بالسلطة أو تدخل الدرك الملكي، وكرد فعل منهم يقومون ليلا بكسر أبواب المجزرة ونوافذها الموجودة بالسوق مما دفع بنا الى تدبير أمرنا بتكليف حارس ليلي لها.
بالنسبة للتأخير في استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين إضافة إلى باقي مستحقات الجماعة، كراء محلات تجارية ودور السكن نقوم بتوجيه استدعاءات متعددة إلى الملزمين وتارة بحملات للاستخلاص، مكونة لجنة محلية من: مستشار جماعي، عون سلطة، وكيل المداخيل، لكن، هناك من يمتنع عن الأداء كما هو مبين في جداولكم حيث نقوم بإصدار الأوامر بالمداخل إلا أن رؤساء القباضة منذ حذف قباضة باب برد يمتنعون من تسلم هذا الأخير بدعوى أنه لا يوجد عندهم إلا محصل واحد غير كاف للقيام بهذه المهام في 34 جماعة، ومؤخرا قمنا بحملة صحبة رجال السلطة (القائد) وكانت النتيجة جد مشرفة
فيما يخص العمل بقرار جبائي غير محين يتضمن مقتضيات غير جبائية ويتعلق الأمر بإدراج السومة الكرائية للمحل السكنية والتجارية ضمن مقتضيات القرار الجبائي حيث أن هذا الأخير قد تم تعديله و تحيينه بتاريخ 2009.01.01 .
فيما يخص عملية تحصيل الرسوم وجميع مستحقات الجماعة فيكون طيلة أوقات العمل الإداري وذلك بطريقة تلقائية وأحيانا تشكل لجنة مكونة من السادة : وكيل المداخيل، وعضو من مكتب المجلس. وممثل السلطة المحلية، واحد أعوا القوة المساعدة.وتقوم بزيارة ميدانية للملزمين و المكترين الذين يتأخرون عن أداء مستحقات الجماعة ورغم ذلك نتلقى بعض الصعوبات مثلا بالنسبة للرسم على سيارات الأجرة و الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين يمتنعون عن الأداء بحجة تحقيق مطلبهم وهو ( ساحة لوقوف السيارات ) حيث كانت غير موجودة و رغم انجازها مازالت هناك تأخيرات للملزمين وبعد استنفاذ المجهودات من لجنة الاستخلاص قمنا بإرسال الاستدعاءات المتتالية للملزمير محترمين المدة الزمنية لمسطرة التحصيل الجبري وفي النهاية اعددنا الأوامر بالمداخيل ووجهناها إلى السيد قابض قباضة شفشاون بورقة الإرسال تحت رقم : 537 بتاريخ 2011.12.14 و تجدون طيه نسخة من ذلك ، لكن هذا الموضو حضي بالرفض من طرفه بحجة أن القباضة لا تتوفر إلا على محصل الضرائب واحد لا يكفي لتغطية الإقليم بأكمله و هذا مبرر جميع القباض لقباضة شفشاون سواء منهم الحالي أو السالفون، نفس المسطرة سلكها بالنسبة للرسم على محل بيع المشروبات الغير كحولية و انتهت بالرفض و هذا المشكل يتخبط فيه جميع الجماعات المحلية لإقليم شفشاون .
(....)