BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

960 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- عدم توفر المكتب على وضعية مفصلة وشاملة للأراضي المدرجة في الوضعيات المحاسباتية؛

- تقدر القيمة الحقيقية للأراضي في حوزة المكتب ب 614.230.168,07 درهم في حين يشير رصيد الحساب «الاراضي»

إلى 93.967.882,20 درهم فقط.

2. تعدد الوضعيات القانونية للعقارات

تتميز الممتلكات العقارية المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتعدد الوضعيات القانونية المشكلة لها :

• الوضعية القانونية للعديد من العقارات غير واضحة، ويتعلق الأمر ب 47 عقار لا يتوفر المكتب على وثائق

تحدد وضعيتها القانونية،

• العقارات التي في ملكية المكتب لا تمثل إلا 2 بالمائة من مجموع العقارات التي في حوزته. في حين تبلغ نسب

الأراضي في ملكية الدولة 52,71 بالمائة ويتعلق الأمر بالبنايات التي تم تحويلها للمكتب سنة 1974 بموجد لظهير بمثابة قانون رقم 1.72.183 (29 ماي 1974) أو بتلك التي وضعت رهن إشارته مؤخرا من طرف مختلف الشركاء من أجل إحداث مؤسسات تكوينية جديدة؛

• نسبة 8,83 بالمائة من الأراضي تم رصدها للمكتب من طرف جماعات محلية و 3,70 بالمائة من طرف هيئات

عمومية. باقي الأراضي (18 قطعة) موضوعة رهن إشارة المكتب.

يضع هذا التعدد في الوضعيات القانونية للعقارات المكتب أمام اكراهات الحقوق الممارسة على هذه العقارات. وتشكل هذه الوضعية عامل من عوامل تدهور حالة البنايات ببعض المؤسسات التكوينية. ذلك أن هذه الأخيرة تستدعي في بعض الحالات تدخلا هيكليا (هدم بعض البنايات من أجل بناء أخرى جديدة) غير أن المكتب لا يملك السلطة القانونية الإنجاز هذه الأشغال.

3. عدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية

لقد قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مند سنوات باقتناء أراضي سواء عن طريق شراء أو نزع الملكية. لكن لوحظ أن الرسوم العقارية لهذه الأراضي لازالت مسجلة في أسماء الملاك الأصليين. ذلك أن المكتب لم يقم بإتمام إجراءات تسجيل هذه الأراضي لدى الحافظة العقارية من أجل النقل النهائي لملكيتها. ويتعلق الأمر ب 15 بقعة أرضية والتي يرجع تاريخ اقتناء بعضها إلى سنوات التسعينات.

يوصي المجلس مكتب التكوين المهني بتحيين وتسوية الوضعية القانونية لممتلكاته العقارية.

4. تدبير صيانة المباني

‹ اختصاصات متفرقة ومساطير معقدة

يدخل تدبير المباني في اختصاصات قسم المباني، الذي يضع بموجب المادة 7 من المقرر المحدد للهيكلة الجديدة للمكتب سياسة صيانة مباني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وتخضع صيانة المباني إلى تدخل ثلاثة هياكل مختلفة وهي مديرية الوسائل العامة والمديريات الجهوية ومؤسسات التكوين. لكن لوحظ غياب لتحديد مجال اختصاص كل متدخل في هذا الإطار سواء بناءا على سقف الاعتمادات اللازمة للأشغال، أو بناءا على طبيعة الأشغال المزمع إنجازها. مما يؤثر سلبا على فعالية ونجاعة بعض الأشغال المنجزة.

فعلى سبيل المثال، تم القيام بأشغال صيانة لأسطح بعض المؤسسات التكوينية من طرف مديرية الوسائل العامة والمدرية الجهوية للشرق بأشغال ذات نفس الطبيعة وفي نفس المؤسسات (المؤسسة المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية ببركان والمؤسسة المتخصصة للتكنولوجية التطبيقية سيدي معافى بوجدة).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·