1754 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
بالنسبة للأمر بالتوقف رقم 4. وأمام بعض المشاكل التي اعترت الدراسة من قبيل الحائط الذي تم بناؤه وهدمه، عملت مصالح هذه العمالة على إعطاء الأمر بتأجيل الأشغال إلى حين دراسة مجموعة من المستجدات صاحبت إنجاز هذه الصفقة.
الصفقة رقم 04/2009: فإن نسبة الأشغال المنجزة مقارنة مع فترات الإنجاز تعتبر موضوعية نظرا لكلفة بعض الأشغال وسهولة وضعها ( أعمدة الإنارة على سبيل المثال)، وعن الأمر بالتوقف فقد أملته ظروف التعاقد مع مكاتب الدراسة المتعلقة بتهيئة المقطع الطرقي وذلك بعد الإفراج عن الاعتمادات ذات الصلة من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية وكذلك ضرورة انتظار الإفراج عن اعتمادات الأداء التي سبق إرسالها بموجب الكشفين 1 و2.
الصفقة رقم 04/2012 : المتعلقة بتهيئة جوانب المسبح البلدي : إن عمالة تاوريرت أصدرت الأمر رقم 2 القاضي بتأجيل الأشغال لأنه فعلا كانت أشغال جارية من طرف بلدية تاوريرت لمد قنوات تصريف مياه المسبح. كما أن تأجيل الإعلار عن الصفقة كان سيحرم شباب المدينة من الاستفادة من المسبح الذي يعد المتنفس الوحيد لهم خلال فصل الصيف.
وضف بعد تهدا أن الأعتمامل مشيق بالكودة لوتطاة القامية معيف بكميات الإماد والكورات فتعاقد بشعانها مراحل
المنشآت، يتم إرساله إلى المصالح المركزية التي تفرج على الاعتمادات في حدود مبلغ الكشف السالف الذكر، وذلك بعد التأكد من محتوى وصحة الملف التقني، وهذه العملية تتطلب وقتا طويلا. أمام هذه الوضعية كانت مصالح هذه العمالة تلجأ إلى بعض المبررات لتفادي تحميل العمالة صائر فوائد التأخير لفائدة المقاولة.
وبخصوص الأوامر بالخدمة غير مرقمة وغير مسجلة. تعتبر هذه الملاحظة هامة وقد عملت مصالح هذه العمالة على تدارك ذلك باستئناف عملية التسجيل ابتداء من بداية سنة 2013 انسجاما مع مقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة -أشغال-.
3. التنسيق والإشراف والتتبع
غياب التنسيق بين المتدخلين في مجال التهيئة الحضرية
(.....). نظرا لما تتطلبه التهيئة الحضرية في مساهمة المتدخلين في مجالات الماء والكهرباء والتطهير السائل فإن مصالح هذه العمالة عملت على إشراك هذه الأطراف بشكل فعلي أثناء إنجاز الأشغال بحيث تم استدعاؤهم مرارا لحضور جتماعات الورش لإبداء آرائهم وإنجاز بعض الأشغال التي تدخل في اختصاصاتهم. (.....).
تقصير المهندسين المعماريين في مهامهم الإشرافية
(.....). وفيما يتعلق بالتقصير في مراقبة الصفقات، فإن مصالح هذه العمالة ما فتأت تحث المهندسين المعماريين المناولين على تأدية واجبهم تجاه العمالة (.....) وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، إذ قامت أكثر من مرة على فسخ العقو التي أبان أصحابها على تقصير في أداء واجبهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، وفيما يتعلق بتهيئة بعض المقاطع الرئيسية. فإن هذه العمالة استعانت بهؤلاء المهندسين من أجل إنجاز تصاميم تهيئة واجهات المباني المطلة على هذا المقاطع وهو عمل، وإن كان لا يدخل ضمن إطار العقود ذات الصلة فيبقى عملا له أهميته في إضفاء جمالية إضافية، وله أتعاب لا يستهان بها. وفي الأخير فإن مصالح هذه العمالة ستعمل مستقبلا على تفادي الملاحظات التي أبداها السادة القضاة.
> تحديد أتعاب مهندس معماري اعتمادا على أساس خاطئ
إن الصفقة رقم 19/2009 التي عهد الإشراف عليها إلى المهندس المعماري «ح.ر» تضمنت منشآت تتعلق بوضع طبقة السير، غير أن نسبة الكميات التي تدخل في إنجاز طبقة السير هاته (EB et GBB) والتي تم التعاقد بشأنها لا تتعدى 9 بالمائة من قيمة الصفقة الأصلية، وبالتالي فهي لا تمثل 0.18 بالمائة من قيمة العقد ذي الصلة المبرم مع هذا المهندس. هذا، ورغم إلمامنا بأن مثل هذه الأشغال ليست من اختصاصات المهندس المعماري، فقد ارتأت هذه العمالة، أمام ضآلة الكميات الأصلية والنسبة المتدنية لقيمة العقد (2 بالمائة من قيمة صفقة الأشغال)، عدم اللجوء إلى تجزيء الصفقة