1772 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
3. بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
حول عدم التحقق من تخصيص الأراضي للتأكد من سعر الرسم الواجب تطبيقه
إن مصالح الجماعة لا تعتمد تطبيق السعر الأدنى المحدد في 2 درهم/م2 لفرض وتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإنما تقوم كذلك بتطبيق سعر 8 دراهم/م2 بالنسبة لمنطقة العمارات كما هو محدد في القرار الجبائي الجاري به العمل، وذلك استنادا على تصميم التجزئة المصادق عليه من طرف اللجان المختصة (....).
وفضلا عن ذلك. فإن القانون الجبائي رقم 47.06 المعمول به حاليا يكتنفه الغموض فيما يخص تحديد "مفهوم العمارات". وحرصا منها على عدم ضياع موارد الجماعة والرفع من المداخيل، فإن المصالح الجبائية للجماعة تعتمد تطبيق سعر 8 دراهمام 2 بالنسبة للعمارات المتكونة من (سفلي + 3 طوابق فما فوق).
وأخيرا نشير إلى أن الجماعة ستقوم بالاعتماد مستقبلا على تصميم التهيئة للمدينة في تخصيص الأراضي، وكذا بمراسلة وزارة الداخلية في موضوع تحديد مفهوم العمارات لرفع هذا الغموض.
حول عدم القيام بعمليات الإحصاء السنوي
تعتبر المعطيات المتوفرة لدى المصالح الجبائية للجماعة حول الأشخاص الخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير لمبنية والمقيدين بالسجلات والجداول وقوائم الإيرادات، فهي عموما مضبوطة ومحينة بالنسبة لجميع الأراضي الحضرية غير المبنية التي كانت موضوع تجزئة.
أما بخصوص الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية وغير المجزئة فتعترضه عدة صعوبات أبرزها:
• عدم توفر الجماعة على المعلومات الخاصة بهاته الأراضي والتي تفيد في تصفية الرسم من قبيل أسماء
وعناوين الملزمين، وأرقام بطائقهم الوطنية...
• عدم وجود اتفاقية بين الجماعة والمحافظة العقارية للحصول على المعلومات المطلوبة لتصفية هذا الرسم. • شساعة تراب الجماعة أمام محدودية الإمكانيات المتوفرة لدى المصلحة الجبائية المختصة.
• وحرصا من الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة 49 من القانون الجبائي 47 -06. فإن هذه الأخيرة في طور
وضع إستراتيجية محكمة لتفعيل عملية الإحصاء بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارج
وفي هذا الإطار تم مراسلة السيد والي الجهة الشرقية من أجل استدعاء جميع المصالح المعنية: كمصلحة الحافظة العقارية ومصلحة المسح الطبوغرافي وغيرهما من أجل تشكيل لجنة مختلطة تتولى عملية الإحصاء للأراض الحضرية غير المبنية.
> حول عدم إخضاع الأراضي موضوع رخص التجزئات للرسم المذكور بخصوص السنوات السابقة لتاريخ
الترخيص بإحداثها
بالنسبة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية التي يتقدم المنعشون العقاريون بطلبات الحصول على رخص إحداث تجزئات عقارية بها، وبعد الدراسة المعمقة للائحة التجزئات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات والبالغ عددها 132 تبين (...) أن 11 حالة معفاة بقوة القانون،(...) وبخصوص 121 حالة المتبقية فإن الجماعة شرعت في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية من أجل متابعة أصحابها لاستخلاص الواجبات المترتبة عنها طبقا لوثائق التعمير المدلى بها من المنعشين المحددة للمساحة الخاضعة للرسم استنادا إلى المادة 19 من قانون التعمير رقم 12-90، وذلك خلافا للتقديرات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات (66.18 مليون درهم) التي اعتمدت المساحة الإجمالية للرسم العقاري الخاص بالتجزئة.
أما فيما يخص التجزئات المرخص بإحداثها قبل فاتح يناير 2008، تاريخ دخول القانون رقم 47 -06 حيز التنفيذ، والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات الحصول على شواهد المطابقة باستلامها بعد هذا التاريخ، فإن الجماعة اعتبرت هذا التاريخ سنة 2008 ) هو بمثابة إحداث لهذه التجزئات.