1774 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
حول عدم مطالبة المالكين السابقين أو الجدد للتجزئات العقارية بالحصول على رخصة جديدة وأداء الرسم المستحق من جديد
وعيا من الجماعة بضرورة تبسيط المساطر وتسهيل الخدمات المقدمة للمرتفقين في إطار التأويل السليم للنصوص القانونية، وتفاديا لكل انحراف في استعمال السلطة، فإن الجماعة لم يكن بإمكأنها إلزام المعنيين بالأمر بالحصول على رخصة جديدة وأداء الرسم المستحق من جديد وذلك لعدة اعتبارات:
أولا: الاعتبارات القانونية: تضل المادة 11 من القانون رقم 90 - 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، غير واضحة بالشكل الكافي الذي لا يمكن معه الجزم بضرورة إنهاء أشغال التجهيز كاملة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإذن بإحداث التجزئة،
(٠.) ثانيا: الاعتبارات الشكلية: على أرض الواقع لم يسبق أن طرحت هذه الإشكالية من قبل داخل الجماعة، ولم تثر كذلك من طرف اللجان التفتيشية التي قامت بمراقبة سير مصالح الجماعة ولا حتى من طرف اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لأشغال التجزئات، المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 25- 90 السالف الذكر، والتي تضم ممثلين عن الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية والمصالح الخارجية.
ثالثا: الاعتبارات الموضوعية: يلاحظ على مستوى التطبيق أن جل المستفيدين من رخص إحداث التجزئات لم يتمكنوا من إنهاء إنجاز أشغال التجهيز قبل ثلاث سنوات، خاصة إذا كانت مساحة الأرض المراد تجزئتها كبيرة، وهذا أمر منطقي لأن مدة الإنجاز تتدخل فيها عدة عوامل كمساحة التجزئة، طبيعة التجهيزات، المعطيات الجيوتقنية للمشروع، طوبوغرافية الأرض. (...) وتأسيسا على ما سبق، فإن الجماعة ذهبت في تأويلها للمادة 11 من القانون رقم 25- 90 الأنف الذكر مع الطرح القائم على أساس أن ثلاث سنوات هي المدة التي أمهلها المشرع للمجزئ من أجل الشروع في إنجاز أشغال التجهيز. زد علي ذلك التجزئات التي أحدثت من أجل السكن الاجتماعي التي لا يمكن تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بها إلا بعد إنجاز أشغال البناء التي تم التعاقد بشأنها مع الدولة. إن هذه الحالة توضح بجلاء أن مدة ثلاث سنوات غير كافية لإنهاء الأشغال.
حول عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالتجزئات التي تنجز أشغال تجهيزها على أقساط
فيما يخص هذه النقطة. فإن الجماعة شرعت في تفعيل المواد المنصوص عليها في الفصل الرابع (المواد من 37 إلى 42) من القانون رقم 90-25 المشار إليه سلفا، وذلك باحترام تطبيق الأحكام الخاصة بالتجزئات التي تنجز أشغال تجهيزها على أقساط ولا سيما فيما يتعلق بتقديم برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها.
ثانيا : الرسوم المرتبطة بتدبير بعض المرافق العمومية
1. بخصوص الرسوم المفروضة على مدا خيل وكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والفواكه
فيما يخص التراجع الملحوظ في منتوج الرسوم المفروضة على مدا خيل وكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والفواكه ,فإ الجماعة قد راسلت السلطات المحلية تطلب منها دعمها في محاربة ظاهرة التملص، وذلك بتفعيل وإحياء الجنا
لا تدخر أي جهد في بذل المجهودات الضرورية في تدبير هذا المرفق.
وفيما يتعلق باعتماد الإدارة الجماعية بسوق الجملة للخضر والفواكه بوجدة على تقديرات بالعين المجردة لأوزان المنتجات , فتجدر الإشارة إلى أن الأوزان يتم ضبطها بشكل دقيق بواسطة موازين (Bascules Romains) على مستوى كل مربع, حيث أن كل السلع والبضائع لا يمكن أن تلج داخل المربعات إلا بعد وزنها وإحصاء عدد صناديقها وكذا نوعها ثم تدون المعلومات بسجل التصريح الخاص بكل وكيل .
أما فيما يخص التخلي عن القنطرة الميزان, فتجدر الإشارة إلى أن القنطرة المتواجدة حاليا بسوق الجملة للخضر والفواكه لا تتوفر على تطبيق معلوماتي كما أنها تعمل بشكل تقليدي، حيث تكتفي بعرض الوزن الإجمالي للناقلة بحمولتها دون تخزين المعلومات للرجوع إليها عند المراقبة.