عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 963
>القيام بالدراسات الأولية قبل تحديد مسبق لموقع المشروع
يعد اختيار موقع المشروع مسألة أساسية في تحديد محتواه والميزانية الواجب الالتزام بها. إذ أن نوعية التربة تحدد ذ وأبعاد الأساسات والمنشآت الحاملة للبنيات الفوقية وكذا التدابير الواجب اتخاذها خلال الأشغال (جدار ساند في حا تربة لينة مثلا). غير أن الدراسات المتعلقة ببناء بعض مؤسسات التكوين المهني (المعاهد المتخصصة في التكنلوجيا التطبيقية لقصيبة وتامسنة و تارجيست. المعهد الوطني للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بتاوريرت. المعهد الوطني للتكوين في النقل الطرقي بالدار البيضاء) أنجزت دون تحديد مسبق للأراضي التي سوف تشيد عليها هذه المؤسسات.
وعلاوة على ذلك، وبالنسبة للأراضي الموضوعة رهن إشارة المكتب أو المفوتة إليه مؤخرا من طرف المصالح العمومية، فإن هذا التصرف يتخذ شكل اتفاقية أو محضر تخصيص فقط. وعلى أساس هذا الاتفاق يباشر المكتب الدراسات الأولية بالمشروع، وحتى تنفيذ أشغال البناء في بعض الحالات دون تصفية الوضعية القانونية للعقار.
وترتب عن هذه الوضعية القيام بدراسات طبوغرافية وجيوتقنية متكررة، ناتجة في أغلب الأحيان عن تغيير موقع العقار من طرف المصلحة المالكة. وقد تم رصد عدة حالات في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال مشروع المعهد الوطني للخيول بدار السلام بالرباط ومعهد التكنلوجيا المتخصص في الفندقة والسياحة بتطوان - المضيق والمعهد المتخصص في مهن صناعة الطائرات ولوجستيك المطارات و الموانىء بالنواصر ومعهد التكنلوجيا التطبيقية المتخصص بأولاد تايمة ومعهد التكنلوجيا التطبيقية المتخصص بسيدي إفني ومعهد التكنلوجيا التطبيقية المتخصص بسيدي مومن بالدار البيضاء و مدرسة التكوين في مهن البناء و الأشغال العمومية بسطات.
إنجاز الأشغال دون رخصة البناء
تنص المادة 40 من القانون رقم 12.90 على انه « يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك....». كما تشير المادة 43 من نفس القانون على الحصول على «تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة». غير أنه و في غياب تصفية الوضعية القانونية للأراضي موضوع مشاريع بناء بعض مؤسسات التكوين المهني الجدد، يلجأ المكتب إلى بناء هذه المؤسسات دون احترام المقتضيات المشار إليها. و نخص بالذكر على سبيل المثال مركز تنمية الكفاءات بمراكش، المعهد التخصص في مهن البناء و الأشغال العمومية بالراشيدية، المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالصويرة، المعهد المتخصص في مهن صناعة الطائرات و لوجستيك المطارات والموانىء بالنواصر، المعهد المتخصص في التكنلوجيا التطبيقية العونية بوجدة، المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بالفنيدق، المعهد المتخصص في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال حي الرياض بالرباط، إلخ.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ب:
- عدم القيام بالدراسات القبلية للمشاريع إلا بعد تحديد موقع العقار وتصفية وضعيته القانونية؛
- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير في ما يخص التوفر على رخصة البناء.
2. الإشراف على الأشغال
نقائص متعلقة بالدراسات الجيوتقنية
لقد لوحظ أن مضمون الدراسات الجيوتقنية لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموقع ( متوعر أو مستوي)، طبيعة الأشغال المزمع إنجازها و مساحة الموقع. كما لوحظ انه لا يتم التنصيص على الطبيعة الهيدروجيولوجية للموقع، العمق الضروري لوضع الأساسات، نظام الأساسات اللازم وضعه وكذا نظام الحماية المفروض إنجازه إن اقتضى الحال.
وتبعا لذلك، وبالنسبة لبعض المشاريع، فإن البنية الحقيقية للموقع لا تكتشف إلا لحظة تنفيذ الأشغال. مما يترتب عنه، وفي أغلب الأحيان، إعادة الدراسات الجيوتقنية وتغيير في تصاميم البناء والزيادة المرتفعة في حجم الأشغال المرتبطة بالأساسات وبالتسطيح. وينطبق هذا الوضع على صفقات الأشغال المتعلقة ببناء المشاريع التالية: المقر الجديد