عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1791
ال. جواب رئيس المجلس الجماعي لتازة
(نص الجواب كما ورد)
أولا - تدبير المرافق
1. حول الملاحظات المتعلقة بتراجع غير مبرر للمداخيل
إن مداخيل السوق الأسبوعي هي مبالغ إيجار المرفق المذكور المتأتية من العروض المالية المقدمة طبقا لقانون الصفقات العمومية الجاري بها العمل، خاصة وأن هذا المرفق يؤجر عن طريق مسطرة طلب العروض المفتوح طبقا لمقرر المجلس الجماعي وبالتالي فإن مبلغ الإيجار تحدده هذه العلمية. وللإشارة فإن هذا المرفق يوجد في منطقة آهلة بالصناع، الشيء الذي يؤثر على تنظيمه وعلى عدم استقرار مداخيله، ونحن بصدد القيام بالمساطر الإدارية اللازمة قصد تحويله إل منطقة أخرى، وسوف نقوم باستدراك وتصحيح جميع الملاحظات الموجهة لنا في هذا الشأن.
بالنسبة لسوق الجملة ونصف الجملة لبيع الخضر والفواكه فإن تراجع مداخيل هذا المرفق، راجع بالأساس إلى ظاهرة التهريب وتكاثر المخازن السرية في غياب المراقبة المستمرة من طرف اللجان المختصة لمحاربة هذه الظاهرة.
بالنسبة للمحجز البلدي، فإن استعماله يكون تحت إمرة السلطات العمومية الخول لها إدخال الحجوزات لهذا المرفق، وبالتالي تبقى مداخيله رهينة بهذه العملية، إضافة إلى ذلك فإن عملية وضع الكعب للسيارات وأداء غرامات تصالحية بمكان المخالفة عوض المحجز. أثر بشكل كبير على مداخيل هذا المرفق، وقد سبق أن رفعنا عدة توصيات للجهات المعنية في هذا الصدد، لكن بدون جدوى.
ثانيا - سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه
1. حول الملاحظات المتعلقة بتدبدب غير مبرر لمداخيل الرسم على البيع في سوق الجملة
كما سبق ذكره فإن التراجعات الملاحظة في مداخيل هذا المرفق راجعة بالأساس إلى ظاهرة تهريب الخضر والفواكه وتكاثر المخازن السرية، ونحن نقوم دائما بمراسلة السلطات المحلية والإقليمية في الموضوع، ولدينا عدة توصيات سواء في دورات المجلس أو في اجتماعات اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون المالية والميزانية للجهات المعنية قصد القضاء على هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير على المداخيل الذاتية للجماعة.
2. حول الملاحظات المتعلقة بعدم اضطلاع الوكلاء بعمليات بيع الخضر والفواكه
فعلا إن عملية البيع داخل المرفق تتم مباشرة بين التجار ومرتادي السوق، يقوم على إثرها المشتري بالتوجه إلى المحصلين التابعين للوكلاء ويؤدي الواجبات المترتبة عليه بالاعتماد فقط على تصريحه وهذه الطريقة في التسيير كان يعمل به منذ إنشاء سوق الجملة، ونحاول دائما تصحيح هذا الوضع لكننا نصطدم بعدم قدرة بعض الوكلاء وغيابهم التام عن المرفق خاصة منهم التابعين لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
بالنسبة للرسم على القيمة المضافة فبالرغم من أنه لا يظهر على جدول معاملات الوكلاء فإنها تبقى مراقبة، وتحسب بطريقة صحيحة نسبة إلى رقم المعاملات، وسوف نعمل مستقبلا على إظهاره بالجداول المذكورة.
مبلغ البيوعات وهذه العملية مراقبة من طرف إدارة المرفق، ويبقى أساسها هو دفاتر الوصولات المحتفظ بها بأرش بالنسبة للمشتري فهو لا يقوم بأداء الرسم المستحق لفائدة الجماعة والوكلاء بل الذي يؤدي ذلك هو البائع بعد جمع
الإدارة.