BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 922

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1793

8. حول الملاحظات المتعلقة بمخالفة الثمن المعتمد في تحديد المستحقات لثمن البيع

بالنسبة لهذه الملاحظة فان ثمن البضاعة المعتمد لأداء المستحقات يتم تحديده بواسطة الوكلاء ومدير السوق بناء على أثمنة البضائع على الصعيد الوطني وبناء على نوعية البضاعة، لان الوكلاء لا يقومون بعملية البيع بالمزاد العلني حيث تحدد الأثمنة بالمبالغ التي رست عليها المزايدة، والسبب دائما هو غياب الوكلاء وخصوصا المنتمون لأسرة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، للقيام بهذه العملية.

ثالثا - المسبح البلدي

1. حول الملاحظات المتعلقة بتعديل دفتر التحملات المتعلق بإيجار المسبح البلدي دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكل سابقة

إن التعديلات التي نقوم بها في جميع دفاتر التحملات، نسعى دائما من خلالها ضمان حقوق الجماعة، ونقوم في هذا الصدد بالاستشارة مع جميع الفعاليات لإفادتنا في هذا الصدد، وللإشارة فقد قمنا بتحيين دفاتر التحملات لجميع المرافق وراعينا فيها عددا من الثغرات، خاصة آجال الأداء حيث أصبحت تؤدى دفعة واحدة قبل الشروع في استغلال المرفق، الشيء الذي سيجنبنا عددا من المشاكل المتعلقة بالأداء خارج الآجال وقد حضيت بالمصادقة.

2. حول الملاحظات المتعلقة باختلالات في مسطرة إيجار المسبح البلدي عن طريق طلب العروض

2007/2

إن دفتر التحملات المعتمد لإيجار مرفق المسبح البلدي سابقا كانت تشوبه عدة شوائب ونقائص خاصة على مستوى المدة الزمنية وعلى الغرامة المالية في حالة رفض المكتري الخروج من المرفق. وعلى آجال دفع واجبات الإيجار، وبناء عليه، قمنا بتعديله حيث قلصنا مدة الإيجار إلى خمسة أشهر فقط، وجعلنا مبلغ الإيجار والضمانة النهائية تؤدى فعة واحدة قبل الشروع في استغلال المرفق. وحددنا به كذلك غرامة مالية عن كل يوم تأخير إذا لم يرجع المؤجر له مفاتيح المرفق بعد نهاية مدة الإيجار. وبتاريخ 24 أبريل 2007، تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي ورفع الملف الكامل لهذه العملية للسلطات العليا قصد المصادقة.

وبما أن موسم الصيف كان على الأبواب وأن المدينة تعرف حرارة مرتفعة، وأن هذا المرفق هو الفضاء العمومي الوحيد للاستحمام والترفيه عن الساكنة، عمل السيد العامل السابق شخصيا على وضع دفتر التحملات هذا قصد الدراسة بمصالح الجهة من أجل الإسراع بالمصادقة عليه من طرف السيد والي الجهة.

وبعد أن تأكد السيد العامل من مصالح الجهة على أن دفتر التحملات المعني صحيح وأنه سيحظى بالمصادقة، طلب منا إجراء عملية طلب العروض استنادا إلى مشروع دفتر التحملات لإيجار المرفق حتى يتمكن المكتري من فتحه في القريب العاجل.

ولضرورة المصلحة العامة وبتأييد من السلطات الإقليمية والمحلية، قمنا بإجراء طلب العروض بواسطة اللجنة القانونية المخصصة لهذه العملية في هذا الباب وحضي محضره بمصادقة السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات.

3. حول الملاحظات المتعلقة باختلالات تتعلق بطلب العروض رقم 2010/1 المتعلق بإيجار المسبح البلدي بالنسبة لإقصاء اللجنة لعرضين باعتبارهما تجاوزا المبلغ التقديري ب: 25 %، نشير أن اللجنة القانونية التي عهد إليها بإجراء مسطرة طلب العروض، تقوم بفحص ملفات المشاركين وتتأكد من وجود الوثائق المطلوبة قانونيا ثم تقوم بفحص العروض المالية، وفي هذا الصدد، قررت اللجنة آنذاك قبل فتح الغلافات المالية أن تضع معيارا لقبول العرض المالي والذي ارتأته مناسبا وهو أن لا يتجاوز المبلغ 25 % ولا تقل على 25 % من الثمن التقديري وليس بمقارنة العرض مع معدل العروض، كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية، خاصة وأننا في تلك الصفقة لم نشترط المراجع المهنية والكفاءات في هذا النوع من التسيير، وبالتالي يمكن للمتنافسين إعطاء مبالغ كبيرة بدون أن يقوم بدراسة لهذا المشروع الذي يتطلب مصاريف كثيرة وليس فقط مبلغ الإيجار، وفي هذه الحالة سيؤثر سلبا على التسيير وعلى التجهيز الضروري للمرفق، وبالتالي يكون المواطنين هم المتضررين من ذلك

· فهرس العدد 6228 مكرر ·