عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1809
ال. جواب رئيس المجلس الجماعي لجرسيف
(نص مقتضب)
(..)
تجدر الإشارة إلى أن التقرير تضمن مجموعة من الملاحظات تهم الفترة الانتدابية ما بين 2006 و2012 علما أننا لم نتسلم تسيير دواليب الجماعة إلا بعد 2009/06/22، وعليه فإن ملاحظاتكم المتعلقة بالفترة السابقة لهذا التاريخ لن نجيب عنها لأنها لا تعنينا في شيء مع العلم انه أثناء تسليم السلط عبرنا عن تحفظنا عن ذلك في حينا
(...)
أولا- تدبير الرسوم المحلية ومداخيل الأملاك
نقائص على مستوى التنظيم وطريقة عمل مصلحة الموارد المالية
لجماعة شيدت في أوائل الستينات من القرن الماضي وعدد مكاتبها أصبح غير كاف لاستيعاب كل المصالح الجما. الشيء الذي أدى إلى جمع كل مصلحة بمكتب واحد للقيام بعمل تشاركي من جهة، ومن جهة أخرى لقلة الموارد البشرية سواء منها المتخصصة أو العادية وعدم إمكانية التوظيف حسب المنشور الوزاري رقم 6.و.ع بتاريخ 2003/06/02 ومنشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 2009/01/19 .
• عدم احترام سقف المبالغ الموجودة بصندوق المداخيل
يتعذر علينا احترام سقف المبلغ المحدد في 5000.00 درهم طبقا للمادة 38 من تعليمية وزير المالية بتاريخ 1969/03/26 المتعلقة بتسيير وكالات المداخيل والنفقات كونها لا تنسجم والمبالغ المستخلصة يوميا. والتي تتجاوز بكثير المبلغ المحدد والتي من الواجب مراجعتها وتغييرها.
صوص تدي الرسم على محال بيع المشروبات
الجماعة تقوم بتوزيع الإشعارات والإقرارات بالتصريح على الملزمين غير أنهم يتقاعسون في تقديم الإقرارات في الآجال المحددة. أما بالنسبة للديون المترتبة عن المتأخرات فالجماعة تعمل على استصدار أوامر بالمداخيل لتحصيل الديون.
بخصوص تدبير الرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية وصناعية ومهنية وبمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
• شغل الملك العام الجماعي مؤقتا دون الحصول على التراخيص الضرورية
بعتبر شغل الملك العام الجماعي مؤقتا من طرف التجار والحرفيين والمهنيين والباعة المتجولين من المواضيع الشائكة والمطروحة على الصعيد الوطني والتي تعاني منه جميع الجماعات، وعدم منحنا تراخيص تسهيلا منا لمأمورية السلطة الحلية لقيامها بالواجب كون التنظيم من اختصاصها طبقا للميثاق الجماعي، وقد راسلنا السيد باشا المدينة تحت عدد 2673 بتاريخ 2010/07/05 وكذا السيد العامل تحت عدد 2673 بتاريخ 2010/06/05 والإرسالية عدد 1805 بتاريخ 2011/05/09،وكانت موضوع مداولة المجلس خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011 ولحد الساعة لم تتخذ في شأنه أي إجراءات.
• عدم احتساب المساحة الحقيقية لشغل الملك العام
الملاحظة لها علاقة بالجواب السالف الذكر.