عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1817
11- جواب رئيس المجلس الجماعي للعطف
(نص مقتضب)
أولا - الوضعية المالية للجماعة وتدبير النفقات العمومية
1. ضعف الموارد الذاتية للجماعة
تعد الجماعة القروية للعطف من أفقر الجماعات بالمملكة بحكم موقعها الجغرافي شساعة المساحة وتشتت الساكنة لاعتمادهم على الرعي كمصدر لقوتهم اليومي كلها عوامل تحول دون انجاز مشاريع تدر مدا خيل للجماعة . وبالرغم من ضئالة المداخيل الجماعية « المتجلية بمداخيل السوق الأسبوعي والقطاع الغابويّ، فإنها تقتسم مناصفة مع جماعة أولاد أمحمد. وبغية تطوير المداخيل الجماعية، قرر المجلس بناء سوق أسبوعي ملحق بمرافقه في منطقة لمسيد لتشجيع الساكنة المحلية على الاستقرار من جهة، والرفع من مداخيل الجماعة من جهة أخرى. إلا آن تعاقب سنين الجفاف على المنطقة، أدى بالعديد من الأسر إلى الهجرة نحو المدن المجاورة بحثا عن العمل، بعدما ضاعت ماشيتهم وحكم على هذا المشروع نسبيا بالفشل،
2. هيمنة نفقات التسيير وكتلة الأجور على نفقات الجماعة
تتوفر الجماعة على 22 موظفا منها أربعة أطر عليا السلم «11-10»، وإطارين متوسطين السلم «8-7» والباقي أطر متوسطة. وتهيمن نفقات الموظفين على ميزانية التسيير للجماعة، بعدما تم رفع سقف الأجور والزيادات تفعيلا للحوار الاجتماعي الذي أجرته الحكومة مع النقابات الوطنية، وكذا بفعل الترقي «الكفاءة المهنية» والذي استفادت منه مجموعة من الموظفين، الشيء الذي جعل الجماعة تعرف عجزا دائما خلال السنوات الأخيرة وحصة الضريبة على القيمة المضافة تخصص بأكملها لسد أجور الموظفين .
3. عدم احترام بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية
إن طريقة إبرام الصفقات العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها تعتمد على مقتضيات الدورية الوزارية عدد 945 بتاريخ : 15. 03/ 2010/ والتي تحدد أعضاء لجنة طلب العروض في:
رئيس المجلس أو من يمثله وممثل السلطة المحلية والكاتب العام للجماعة ورئيس المصلحة التقنية. وأحدثت هذه اللجنة بقرار لرئيس المجلس، كما يمكن تطعيم هذه اللجنة بأشخاص استشاريين «رؤساء المصالح الخارجية مثلا» وتقوم هذه اللجنة « الرئيس والمصلحة التقنية» وبتنسيق مع الكاتب العام بإعداد ملف الصفقة، كما ينص على ذلك القانون كما تستعين الجماعة بخبرة المصالح الخارجية ووفق اختصاصات كل جهة على حدا. فمثلا إذا تعلقت الصفقة بحفر أثقاب استكشافية تستشير مع وكالة الحوض المائي وتعد لها هذه الأخيرة كناش التحملات. وإذا كانت الصفقة متعلقة ببناء الطريق تربط الاتصال مع مصلحة التجهيز والنقل لإعداد الصفقة. وبعد الأنتهاء من الإعداد يرسل الملف لمصالح المالية، قصد تسجيل الملاحظات الضرورية إن توفرت ويعاد الملف للجماعة قصد إصلاح تلك الملاحظات. تلكم إذا أبرز المراحل في إعداد ملف الصفقات واللجنة المذكورة تكون دائما على إطلاع بالمستجدات.
أما بخصوص أوامر الخدمة، فإنها كتابية كما ينص عليها القانون ومرقمة وموقعة من طرف صاحب المشروع وكذا نائل الصفقة عندما يتوصل بها. وتبقى الملاحظات التي تم تسجيلها من طرفكم والرامية إلى تسجيل هذه الأوامر بمكتب الضبط للجماعة، والتي سوف يأخذ بها مستقبلا. لأن هذه الأوامر لم تكن تسجل بمكتب الضبط، ولم يتم التنبيه إليها من طرف مصالح المالية ولا من طرف لجن التفتيش المكونة من الإدارة الترابية، وكذا مصالح المالية التي تراقب سنويا الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.