عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1819
والجماعة، وسوق مجهز، وتجزئة سكنية إلى آخره، مع تزويد المركز بالكهرباء والطريق المؤدية إليه مع تزفيتها. كما حث السلطة الإقليمية الجلس ببرمجة الفائض المترتب في مشاريع تنموية بمركز لمسيد .وقد إستحسن المجلس هذه الفكرة خصوصا وأنه كان يبحث عن تطوير مدا خيل الجماعة، فقرر إنشاء سوق ملحق بمركز لمسيد ومرافقه حيث كان يشتغل في ظروف عادية وكانت الفكرة مشجعة إلا أن تعاقب سنين الجفاف على المنطقة، وكذا الهجرة التي شملت الجماعة سواء نحو الذيار الاسبانية أو إلى مدن مجاورة داخل المملكة، كلها عوامل قد أثرت سلبا على هذا الخطط التنموي للمنطقة. وللإشارة فإن الرئيس الحالي كان غير متحمس لفكرة إنشاء مشاريع بلمسيد، نظرا لهجرة الساكنة من المنطقة وترك مركز العطف الأصلي للجماعة. فوقعت خلافات داخل المجلس بين معارضين ومؤيدين، إلا أن إصرار فريق
أما بخصوص مشروع جر قناة الماء من موقع فيضة عاشور إلى موقع نسلي، فإن فكرة تقريب الماء من الساكنة كانت جيدة واستحسنها الجميع . وأثناء انجاز الشطر الأول من هذا المشروع ، وقع خلاف داخل المجلس قاده الرئيس السابق للمجلس بدعوى أن الرئيس الحالي والسلطة المحلية وكذا المصلحة التقنية للجماعة قاموا بتغير مسار هذه القناة. كما طرح المشكل على أنظار السلطة الإقليمية وكذا المصالح المركزية لوزارة الداخلية. وبعد البحث الدقيق في الشكاية، وخروج لجنة تقنية من مصالح العمالة، اتضح أن مسار القناة لم ولن يتغير وأنجز المشروع كما كان مرسوما له في الدراسة التقنية التي أجرتها المصالح التقنية للعمالة. وأثناء برمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2008، لم تتم برمجة الشطر الثاني من هذا المشروع، لأنه كان مكلفا جدا. واقترحت اللجنة المحلية والسلطة المحلية إنشاء ثقب مائي في المكان المسمى « مكب واد لبطم» الذي هو محاذي لمنطقة نسلي، قصد حل مشكل الماء في تلك المنطقة. وبما آن المنطقة تعرف نزاعا قبليا بين قبيلتي الزوى وبني كيل. فقد تعرضت هذه الأخيرة عن إنجاز هذا المشروع وتدخلت السلطات الإقليمية وطلبت من المجلس القروي للعطف تحويل هذا المقترح لأن موقعه غير مناسب. كما أن الفرشة المائية بهذه المنطقة بعيدة وقليلة. وبعد ذلك، اجتمعت اللجنة المحلية وغيرت مكان الأنجاز فقط، ولم تغير المشروع، حيث حولت المكان إلى موقع القرن عوض واد لبطم، تم عرض المقترح على المجلس الذي وافق عليه جميع الأعضاء بما فيهم فريق المعارضة في دورة يوليوز 2007 المنعقدة بتاريخ 06 غشت 2007.
النقطة الأولى: مناقشة حول برنامج استعمال الاعتمادات المرصودة لدعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2007 .
إلا أن الذي حصل أن صفقة انجاز هذا المشروع قد أعطيت، وتمت المصادقة عليها. وأثناء الأنجاز إعترض مرة أخرى فريق المعارضة ، إلا أن المشروع قد أنجز بالرغم من تلك المناوشات والشكايات. وقد تم الاطلاع عليها وعلى أجوبتها في الملف الإداري للمشروع .
إن التعرض عن هذا المشروع من طرف فريق المعارضة، بزعامة الرئيس السابق وكذا بعض السكان المؤازرين له من أول لحظة، جعلهم يفشلون المشروع بشتى الوسائل: تخريب القناة من جهة وقطع الماء على الخزان المزود للقناة، من جهة أخرى، أو تشغيل المحرك أكثر من اللازم وبصفة مستدامة لتعطيله. كلها عوامل أثرت سلبا على هذا المشروع، اليبقى دون فائدة في نظر المتتبعين للشأن الحلي بالرغم من أن المشروع كان من اقتراحهم .هذا من جهة، ومن جه أخرى، يعتبر مشروع جر قناة الماء من فيضة عاشور إلى نسلي أولى الصفقات التي تفتح بالجماعة منذ إنشائها سنة 1959، وإن كان هذا يدل على شيء إنما يدل على أن موارد التجهيز للجماعة ضعيفة جدا. كما أن الموظفين المكلفين بالصفقات، «المصلحة التقنية وكذا وكالة المصاريف»، ليسوا على اطلاع مستمر وقليلو التكوين في مجال قانون الصفقات والبداية دائما تكون متعثرة ويلزمها الوقت الكافي للوقوف على السكة الصحيحة .
7. عدم احترام بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار سندات الطلب
كما سبق وأن ذكرت في الملاحظة السابقة إن الموظفين المكلفين بوكالة المصاريف والمصلحة التقنية. لم يتخرجوا من مدارس تكوين الأطر كما أنهم لم يتلقوا أي تكوين في ميدان المحاسبة والمصلحة التقنية، وإنما تم اكتساب هذه الخبرة عن طريق الممارسة والاحتكاك مع زملائهم السابقين، والذين اشتغلوا بنفس المصلحة أو بموظفي القباضة أو العمالة. وبالرغم من ذلك. فإنهم يعملون مجهودا جبارا لصرف الميزانية وفق القانون . أما بخصوص الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة الأثمنة، فإن هذا البند يتم تطبيقه . إن أي سند طلب لا يمكن صرفه من طرف مصالح القباضة، إلا إذا توفرت ثلاثة بيانات للأثمة. يبقى أن نشير في الأخير أن العديد من الشركات أو الخواص