BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 960

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1831

العمرانية وأسند لها مهمة القيام بعمليات التنسيق من أجل تنفيذ برامجه وكذا إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية المحلية المضمنة به، فإن دور الجماعة القروية أولاد امحمد في هذا الجانب يظل محدودا. فمن خلال قراءة لمحتوى هذا التصميم ومقارنة التجهيزات الأساسية المخصصة و/أو المبرمجة مع تلك المنجزة بعد مرور حوالي إحدى عشر سنة دخوله حيز التنفيذ، يتبين أن من بين 50 منشأة ذات منفعة عامة، لا يوجد على أرض الواقع سوى ثمانية فقط ،علما أن معظمها كانت موجودة قبل إعداد المخطط.

تقصير الجماعة في ضبط وزجر مخالفات قانون التعمير

الوحظ أن الجماعة لا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفي قانون التعمير. فباستثناء أربع مخالفات حررَت كلها يوم فاتح غشت 2011، فإن الجماعة لم تقم خلال الفترة 2007-2012 باتخاذ أي إجراء ضد مجموعة من الأشخاص والإدارات الذين بينت التحريات والمعاينات أنهم باشروا بدون ترخيص عمليات البناء والإصلاح بعد دخول مخطط تنمية الكتلة العمرانية حيز التنفيذ. ويتعلق الأمر على سيبل المثال بالحالات الآتية: بناء مستوصف قروي ؛ بناء وتوسعة دار الطالب؛ إصلاحات كبرى بمقر القيادة: الشروع في بناء مجموعة من الدكاكين بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 19؛ والشروع أو إتمام بناء مجموعة من المنازل من طرف بعض السكان.

ويمكن أن يشكل تهاون مصالح الجماعة في هذا المجال عائقا أمام تنزيل مقتضيات تصميم النموعلى أرض الواقع وإنجاز التجهيزات المتعلقة به وتهيئة المجال الترابي للجماعة، خاصة في ظل هيمنة الطبيعة السلالية على الأراضي المتواجدة بتراب الجماعة وتسليم نواب الجماعة السلالية » لشواهد حق التصرف « لبعض الأشخاص.

كما أن الجماعة لا تعمل على طلب تحريك المتابعات القضائية بشكل سليم، إذ تكتفي بتحرير مراسلة للنيابة العامة وتوجيهها إلى مصالح العمالة بذل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة طبقا للمادة 66 من القانون 09-12 المتعلق بالتعمي

ويتم تحرير محاضر الخالفات المرتبطة بالتعمير (أربع حالات سنة 2011) من طرف تقني لم يستوف شرط أداء اليمين القانونية التي تضفي على الوثائق المحررة من طرفه طبيعة المحضر القانوني، وهو ما يمكن أن يفقِد تلك الحاضر حجيتها وقانونيتها أمام السلطات القضائية المختصة.

وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- والتخصيص ووضع أرقام الجود على المقتنيات وتتبع حركيتمتضمنا جميع المعطيات المتعلقة بالاستعمال

- تفعيل دور الجماعة في التنسيق والمبادرة لتنفيذ أحكام مخطط تنمية الكتلة العمرانية لا سيما الشق

التعلق بالتجهيزات العامة:

- تعزيز آليات الرقابة في مجال ضبط وزجر الخالفات لقوانين بالتعمير واستفاء محاضر المخالفات للشروط

الشكلية والجوهرية.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·