BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 981

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1852 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

عدم اتخاذ الجماعة لبعض الإجراءات القانونية في حق شركات خالفت مسطرة الإدلاء بالإقرارات السنوية

لم تقم الجماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية على شركتي «B» و«G» عن عدم إدلائهما بالإقرارات السنوية عن الكميات المستخرجة تطبيقا المقتضيات المادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما أن الجماعة لم تطبق الزيادة المقررة في المادة 134 من القانون رقم 06-47 المذكور كجزاءات عن وضع الإقرار خارج الأجل؛ حيث قامت شركة «B» طيلة فترة استغلالها للمقلع بإيداع إقرار واحد ويتعلق الأمر بالإقرار بالكميات المستخرجة برسم سنة 2009 (المقدرة ب 3000 متر مكعب أي ما يعادل 12.000,00 درهما) وقد كان ذلك بتاريخ 2010/05/20 أي خارج الأجل القانوني ودون أن تقوم هاته الأخيرة بالإدلاء ببيانات الأداء عن أرباع سنة 2009. ونفس الشيء ينطبق على شركة «G»، حيث أنه طيلة فترة استغلالها للمقلع والممتدة من 2007 إلى غاية 2009. لم تقم بإيداع سوى إقرار واحد. ويتعلق الأمر بالكميات المستخرجة برسم سنة 2007 وقد كان ذلك بتاريخ 27 فبراير 2008 ودون أن تقوم الشركة سالفة الذكر بالإدلاء ببيانات الأداء عن أرباع نفس السنة.

غياب تتبع حالة استغلال المقلع وعدم إعمال تصحيح إقرارات الملزمين

لم تقم الجماعة بأي إجراء لتتبع حالة المقلع وسير عمليات الاستغلال به. كما أنها أغفلت الجانب المتعلق بالتأكد من مدى صحة كميات مواد البناء المستخرجة، ولاسيما تصحيح الإقرارات المقدمة من طرف المستغلين خاصة وأن شركة قامت طيلة فترة استغلالها للمقلع بالإدلاء فقط ببيانين للأداء خارج الاجال القانونية (.

واجبات كراء الدكاكين والدور السكنية والمقاهي الجماعية

كراء مجمة من الكي الما محلات السكني بدون عقود

من أصل 30 دكانا (مع استثناء دكانين شاغرين منذ سنة 2005)، لا تتوفر الجماعة سوى على 12 عقد كراء. أما بالنسبة لكراء المقاهي والدور السكنية، فإن الجماعة لا تتوفر بشأنها على أي عقد.

‹ ضعف السومة الكرائية للدكاكين، والدور السكنية والمقاهي الجماعية وعدم إعمال المراجعات المقررة

قانونا

إن واجبات الكراء لا تساير الأثمنة الجاري بها العمل. فجل هذه العقارات مكتراة بأثمنة زهيدة (غالبية الدكاكين لا تتجاوز سومتها الكرائية 60 درهم شهريا)، ومن ثم. فإن مردوديتها تبقى جد محدودة، الشيء الذي يحول دون إمكانية الجماعة تطوير مواردها الذاتية. وفي نفس الصدد، لوحظ من خلال تفحص عقود الأكرية القديمة أو تلك التي تم تجديدها، عدم التنصيص على نسبة الزيادة في قيمة الكراء المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون رقم 79-06 كما تم تغييره بموجب القانون رقم 99-63 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة الجماعة بما يلي:

- فصل مهمة شسيع المداخيل المتمثلة أساسا في استخلاص الرسوم والواجبات عن وضع حوالات أداء

النفقات:

-ارض الرسم بصورة تلقائية على الشركات التطه عل الراء بالقاات. وعت الا الطاء إعمال تسحبيح

إقرارات الملزمين؛

- إنجاز عقود كراء للعقارات المكتراة بدون عقود، والعمل على مراجعة سومتها الكرائية التي لا تتماشى والتطور

الحاصل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·