1854 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمستفركي
(نص الجواب كما ورد)
تعتبر ميزانية التسيير السنوية المخصصة للجماعة ضعيفة في حد ذاتها ولا تستجيب للحاجيات الحقيقية التي تمكنها من تسيير سليم، وإذا راجعنا مختلف الفصول، فإننا لا نلاحظ أي ارتفاع في الفصول منذ عدة سنوات رغم ارتفاع الأسعار في مختلف المجالات.
أما بخصوص كتلة الأجور، فارتفاعها راجع لتسوية وضعيات الموظفين وزيادة الأجور التي عرفتها السنوات المنصرمة . كما أن الجماعة لم تقم بتوظيفات جديدة رغم توفرها على مناصب شاغرة. للإشارة فإن الجماعة تتحمل تزويد الساكنة بالماء الشروب، وتسيير هذا المرفق يشغل حوالي 50 % من الموظفين.
تجدر الإشارة إلى أمور عدة لها علاقة مباشرة بعمليات التسيير الإداري بصفة خاصة وبالمجال التنموي بصفة عامة وتؤثر سلبا على مستوى مردودية وفعالية كل جانب من هذه الجوانب ، ويتعلق الأمرب:
- قلة الموارد المالية وضعف الآفاق المستقبلية في فرص الاستثمار وتوفير مداخيل قارة؛
- نقص الأطر الإدارية والتكوين المستمر؛
- شساعة المجال الترابي للجماعة وضعف البنيات التحتية :
- نسبة الفقر المرتفعة وكذا تفشي الأمية بالمجتمع المحلي.
ورغم هذه المؤثرات السلبية فإن أعضاء المجلس الجماعي وأطر الجماعة لا يدخرون جهذا في القيام بمهام التسيير اليومي لمختلف المرافق في إطار تحسين جودة الخدمات وتطويرها. ومواكبة المسيرة التنموية التي يعرفها المغرب.
أولا - نفقات التسيير
1. استهلاك الوقود
بصفة عامة فإن الميزانية المخصصة للوقود سواء الخاصة بالسيارات أو الآليات أومحركات رفع المياه تعتبر غير كافية الضمان سير المرافق والتنقل بصفة منتظمة، كما أنها تسبب محدودية في تزويد الساكنة بالماء الشروب اذ تضطر الجماعة لتشغيل محركات رفع المياه لمدة محدودة يوميا في حدود الوقود المتوفر وتلك المدة غير كافية لتزويد الساكنة على مدار اليوم .
وكانت عملية توزيع الوقود تعتمد على ملء خزانات صغيرة ( براميل فئة 200 لتر ) متواجدة بالنقط المائية بصفة شهرية، وتسيير تلك الكمية على مدى الشهر عن طريق تشغيل المحركات لساعات معدودة دون الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة.
حاليا. واستجابة لتوصية المجلس الجهوي للحسابات، تم إعداد بطاقات تتبع لكل النقط المائية لأجل تتبع عمليات التموين والتوزيع لمادة الوقود.
إن العجز الذي كانت تعرفه تقديرات الميزانية سنويا كان يؤخر عملية المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية حتى متم شهر غشت. وحيث أنه لا يمكن التوقف عن اقتناء الوقود لتسيير النقط المائية، فإن الجماعة تضطر لتسوية المتأخرات في آخر السنة.
إن حصة الوقود السنوية لا تستجيب إلا لثلثي الحاجات الحقيقية، وهي تستهلك كل المبالغ المخصصة بالميزانية للوقود خلال السنة المالية نفسها، وفي هذه الحالة لا يمكن توقع أي أخطار لمبالغ مؤداة للمزود .