عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1861
4. ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية والدور السكنية، والمقاهي الجماعية
إن جل الأملاك الجماعية وعلى الخصوص المحلات المخصصة للسكن أو لأغراض تجارية (دكاكين ومقاهي) مكتراة بأثمنة زهيدة، ومن ثم فإن مردوديتها تبقى جد محدودة، الشيء الذي يحول دون الرفع من الموارد الذاتية للجماعة. وتتراوح هذه السومة الشهرية ما بين 100 و220 درهم بالنسبة للمحلات السكنية، وما بين 15 و55 درهم للمحلات التجارية، وما بين 100 و150 بالنسبة للمقاهي.
5. عدم استعمال الجماعة لإمكانية مراجعة واجبات الكراء
إن عقود الكراء القديمة أو تلك التي تم تجديدها لا تتضمن أي إشارة إلى نسبة الزيادة في قيمة الكراء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ والتي تنص على إمكانية مراجعة واجبات الكراء بزيادة 8 % بالنسبة للمحلات السكنية و10 % بالنسبة للمحلات التجارية أو الخصصة لمزاولة نشاط مهني من مبلغ السومة الكرائية بعد مرور كل 3 سنوات من الكراء أو من آخر مراجعة للسومة الكرائية
إن عدم التنصيص على إمكانية الزيادة في واجبات الكراء، وعدم تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل خاصة المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 السالف ذكره، يعتبر بمثابة تقصير في تدبير ممتلكات الجماعة والتي كان من شأنها تحسين مواردها الذاتية.
6. عدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي الحلات التجارية
إن العديد من مستغلي المحلات التجارية لا يقومون بأداء واجبات كراء المحلات التجارية. وقد قامت الجماعة في هذا الإطار باتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحصيل هذه الواجبات برسم السنوات 2010 و2011 و2012 والمتمثلة على الخصوص في إصدار إنذارات بالأداء. وبالرغم من عدم استجابة المعنيين بالأمر لهذه الإنذارات فإن الجماعة لم تعمل على تطبير مقتضيات كناش التحملات الخاص بكراء الأملاك الجماعية للجماعة القروية اسنادة الذي ينص في فصله الخامس على أنه « في حالة عدم تأدية الكراء في الوقت المحدد يمكن لرئيس المجلس بالاتفاق مع السلطة المحلية اتخاذ إجراءات فورية ومتابعة استخلاص المبالغ غير المسددة بواسطة الطرق القانونية ثم فسخ عقدة الكراء بعد توجيه إنذار للمكتري مضمون الوصول وبإشعار بالاستلام يطلب منه فيه أداء المبالغ المستحقة في ظرف 15 يوما». ويتعلق الأمر بالمحلات ذات الأرقام 8 و10 و12 و13 و17 و18 و20 و22 و41 و44. وقد بلغ المبلغ غير المؤدى إلى غاية 31 دجنبر 2012 ما قدره 7.000,00 درهم.
7. عدم التوفر على عقود استغلال محلين تجاريين
استنادا إلى محتوى بيان الأصول المتضمن لجرد للممتلكات الجماعية وخصائصها واستعمالاتها وبمقارنته مع عقود الكراء المسلمة من طرف مصالح الجماعة، يتبين أن هذه الأخيرة لا تتوفر على عقدي استغلال المحلين التجاريين الذين يحملان رقمي 12 و15 والواقعين بسوق سبت توفيست.
8. عدم أداء منتوج كراء رخصة سيارة الأجرة
إن السيد «ع.أ» مكتري رخصة سيارة الأجرة من الدرجة الأولى، الممنوحة لجماعة اسنادة بموجب قرار السيد وزير الداخلية رقم 10460 بتاريخ 19 يونيو 1980، لم يقم بأداء واجبات كراء هذه الرخصة برسم السنة المالية 2012 التي تصل 6.720,00 درهم. وقد قامت الجماعة بتوجيه إنذار للمعني بالأمر إلا أنه لم يمتثل له. وبالرغم من هذا فإن الجماعة لم تقم بإعمال مقتضيات كناش الشروط الخاصة بكراء رخصة سيارة الأجرة الذي ينص في فصله الرابع على أنه في حالة عدم سديد المكتري لواجب الكراء عن فترة خلت يمكن لرئيس الجماعة القروية أن يقرر متابعة الاستخلاص حسب الشروط القانونية وبواسطة الإجراءات اللازمة، وفسخ العقدة بعد الاتفاق مع السلطة الإقليمية والمتابعة على الأداء.