1864 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
7ب اختلالات تتعلق بالصفقة رقم BC/01/2007 المتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الساحلي ومركز جماعة اسنادة
في هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية:
‹ الإشهاد على التسلم المؤقت بتاريخ سابق لتفادي تطبيق غرامات التأخير قدرها 78.667,98 درهما لوحظ من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة وجود محضرين؛ يتعلق الأول بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة بتاريخ 31 دجنبر 2007 وهو التاريخ الذي يوافق نهاية أجل تنفيذ الصفقة المحدد في ثلاثة أشهر كما تنص على ذلك المادة 13-5 من دفتر المقتضيات الخاصة، في حين يتمثل الثاني في محضر معاينة بتاريخ 28 أبريل 2008، أي بتأخير بلغ 118 يوما عن المدة المتعاقد بشأنها. يقر بموجبه أعضاء اللجنة بأنه قد تم إنجاز المشروع طبقا للمواصفات المقررة بدفتر المقتضيات الخاصة وبأنه، تبعا لذلك، يمكن تسليم المشروع بصفة مؤقتة.
إن مصالح الجماعة قامت بالإشهاد على الاستلام المؤقت لأشغال الصفقة المذكورة بتاريخ 31 دجنبر 2007 في حين أن معاينة انتهاء الأشغال لم تتم إلا بتاريخ 28 أبريل2008 كما يفيد بذلك محضر المعاينة مما يدل على أن عملية الإشهاد على التسلم المؤقت لأشغال الصفقة تمت قبل معاينة الأشغال المنجزة ودون التحقق من مطابقتها لجميع الالتزامات وقبل أن تحصر الكمية الكاملة للأشغال المنجزة فعليا في إطار الصفقة المذكورة، مما يخالف مقتضيات المادتين 56 و65 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
إن قيام مصالح الجماعة بالإشهاد على التسلم المؤقت لأشغال الصفقة بتاريخ 31 دجنبر 2007. الذي يوافق نهاية الأجل التعاقدي لإنجاز الصفقة، كان الهدف منه تفادي تطبيق غرامات التأخير على المقاول والمقدرة ب 78.667,98 درهما.
قصور في مراقبة وتتبع الأشغال
استنادا لأحكام المادة 65 - الفقرة الأولى- من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 مايو 2000. لا يتم تسلم المنشئات إلا بعد إخضاعها. على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية. كما تنص المادة 3-5 من دفتر المقتضيات الخاصة بالصفقة على أن عمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لجموع التزامات الصفقة تكون على نفقة المقاول وهي متضمنة في كلفة المشروع.
غير أنه. من خلال مراجعة ملف الصفقة رقم BC/01/2007 المتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الساحلي ومركز جماعة اسنادة تبين أنه لا يحتوي على تقرير المراقبة المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه. كما لا يتضمن الملف دفتر الورش الذي يعتبر الوثيقة الرسمية المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية.
عدم المطالبة بتسليم تصميم جرد المنشآت المنفذة بعد التسلم النهائي للصفقة
خلافا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. التي
نائل الصفقة تصميم جرد المنشآت المنفذة، لم تعمل مصالح الجماعة على المطالبة بتسليم تصميم جرد المنشآت المنفذة بعد تسلمها النهائي للصفقة رقم BC/01/2007 حيث قامت بإرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن دون تسلمها لهذا التصميم.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
- إعمال مبدأ المنافسة بشكل سليم في جميع طلبيات الجماعة لا سيما من خلال نشر البرامج التوقعية
للصفقات والاستشارة الكتابية للممونين؛
- الحرص على ترشيد نفقات الوقود والزيوت واحترام تنفيذها لقواعد الالتزام بالنفقات واقتصار الأداء على
الكميات المسلمة فعليا واعتماد محاسبة المواد؛