عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1867
الفترة الولائية لكل رئيس. حيث يتم إعداد محاضر للعملية وقرارات بتشطيب الأدوات المتلاشية ( .).
ومن أجل تصحيح النقائص المتعلقة بتسيير المنقولات الجماعية تم أخذ توصيات المجلس الجهوي بوجدة بعين الاعن حيث تم إعداد جميع السجلات والقوائم المناسبة لهذه العملية.
ثانيا- تدبير النفقات العمومية
قبل البدء في الإجابة عن هذه الملاحظات، تنبغي الإشارة إلى أن انخراط الجماعة الترابية اسنادة في عملية التوظيف المباشر من أجل تشغيل الشباب العاطل منذ سنة 1991 إلى غاية متم سنة 2011. لم تراعى في هذه العملية الحاجيات المباشر من أجل تشغيل الشباب العاطل منذ سنة 1991 إلى غاية متم سنة 2011، لم تراعى في هذه العملية الحاجيات المهنية لتسيير دواليب الإدارة الجماعية. وإنما كان يراعى خلالها الجانب الاجتماعي فحسب. حيث تم إثقال كاهل ميزانية الجماعة بمصاريف موارد بشرية غير مؤهلة. وفي غياب برامج التكوين المستمر تمكن من تحسين مردودية هذه الفئة، رغم ملأ الجماعة لعدة استمارات تقترح من خلالها حاجة موظفيها إلى التكوين المستمر.
ولذلك فإن أغلب الملاحظات المتعلقة بتدبير النفقات العمومية للجماعة، لها علاقة بما تم ذكره، حيث أن الجماعة لا تتوفر على تقني متخصص في مجال التعمير أو مجالات أخرى تهم جانب الأشغال، مما تضطر معه الجماعة الاعتماد على موظفين يفتقرون إلى المهنية وتنقصهم التجربة.
1. فيما يخص الملاحظة رقم 1 المتعلقة بعدم إعمال مبدأ المنافسة بشكل سليم
تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الجماعة القروية اسنادة في جل معاملاتها تلجأ إلى سندات الطلب طبقا لما يسمح به القانون في هذا المجال، حيث تتم استشارة ثلاثة متنافسين في مجال الخدمة التي تنوي الجماعة الاستفادة منها، إلا أنه ينبغي الاعتراف بشيء واحد هو أن السوق فيما يتعلق بالمعاملات الإدارية يفتقر إلى المتعاملين الأكفاء. وأن أغلب الموردين بمدينة الحسيمة يخشون التعامل مع الجماعات القروية نظرا لضعف الاعتمادات المالية التي تخصصها هذه الجماعات للاقتناءات أو الخدمات. وفي بعض الحالات تتعامل مع أحدهم فتضطر إلى فسخ الالتزام لعدم كفاءته في المجال الذي تعاملت معه فيه. أما بخصوص تواريخ سندات الطلبات التي تمت الإشارة إليها في ملاحظات المجلس الجهوي بوجدة، فإن ذلك يرجع لسهوالجهاز المكلف بإنجاز عملية إعداد وتسديد الحوالات ليس إلا.
2. بخصوص الملاحظتين 2 و3 المتعلقتين باستهلاك الوقود والزيوت وكيفية تعامل الجماعة مع هذه النفقة
ينبغي الإشارة إلى أنه في غياب مستودع لتخزين الوقود فإن الجماعة تضطر إلى أمرين أحلاهما مر، وذلك إما أن تستهلك قبل الأداء أو أن تؤدي قبل الاستهلاك. وعليه فإنني لن أدخر جهذا في إتباع الطريق الصحيح المناسب لحل هذه الإشكالية.
3. بخصوص الملاحظة رقم 4 المتعلقة بأداء الجماعة لنفقة في غياب ما يثبت إنجاز الخدمة بمبلغ قدره: 7.668,00 درهم
فإن الأمر يتعلق ببناء حائط سياج بمعايير تقنية معينة تمت مراعاتها أثناء حفر الأساس ووقت الانتهاء من إنجاز الخدمة، إلا أنه أثناء المعاينة الميدانية المشار إليها في الملاحظة لم تتم معاينة جزء من الحائط الذي تم إنجازه بمقبرة اسنادة بمركز اسنادة، حيث تم بناء 13 متر مربع من حائط المقبرة المنقض.
4. بخصوص الملاحظة رقم 5 المتعلقة بعدم توفر المصالح الجماعية على مخزن جماعي وعدم مسكها لسجلات المحاسبة فيما يتعلق بالتوريدات والمقتنيات
فإن الملاحظة وجيهة تم أخذها بعين الاعتبار حيث سيتم اقتراح هذا المشروع على أنظار المجلس في القريب العاجل.