BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 ·

عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1735 (6 فبراير 2014)

الجريدة الرسمية

المادة 5

يجب على الأشخاص الذين يقومون بسحب المنتوج المبين في الإعلان أو استرجاعه أن يختاروا دعائم ووسائل الاتصال التي تمكن من الاتصال السريع والشامل والمباشر بالأشخاص المستهدفين بالإعلان.

وتتمثل هذه الدعائم والوسائل، حسب الأولوية، في : الإرسال مباشرة إلى كل مستهلك أو مستعمل تم التعرف عليه أو الإشارة إلى ذلك على الموقع الإلكتروني للمسؤول عن عرض المنتوج في السوق أو بلاغ صحفي أو إعلان إذاعي أو تلفزي أو فيديو أو لوحة إشهارية في الصحافة المكتوبة أو كل وسيلة أخرى مفيدة.

المادة 6

يجب أن يبلغ الإعلان السالف الذكر، عندما يتعلق باسترجاع منتوج ما، إلى علم العموم بكل وسائل الاتصال، بما فيها السمعية البصرية.

ويجب أن تتطرق المعلومات المقدمة، على الخصوص، إلى تعريف المنتوج المعني وتحديد أماكن استقباله قصد استبداله أو تغييره أو استرجاع ثمنه كله أو بعضه.

ويجب إرسال هذا الإعلان أيضا إلى مستهلكي المنتوج الذي تم استرجاعه ومستعمليه الآخرين إن تم التعرف عليهم.

المادة 7

يجب على الأشخاص الذين يقومون بسحب المنتوجات أو استرجاعها اتخاذ كل الإجراءات الضرورية قصد الحد من الأخطار المرتبطة بالمنتوجات التي تم سحبها أو استرجاعها أو الوقاية منها أو إزالتها. يشار إلى هذه الإجراءات في الإعلان المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

المادة 8

يجب على الأشخاص الذين يقومون بسحب المنتوج أو استرجاعه أن يسهروا على حسن سير العمليات وأن يضمنوا تتبعها .

كما يخبروا، بانتظام، مديرية الجودة ومراقبة السوق والوزارة المعنية بالمنتوج، عند الاقتضاء، بسير هذه العمليات وتتبعها.

ويعدوا على الفور، عقب هذه العمليات، تقريرا كاملا ومفصلا في شأنها، مع الإشارة إلى عدد الوحدات التي تم سحبها أو استرجاعها وإلى نتائج الإجراءات المتخذة. ويرسل هذا التقرير إلى مديرية الجودة ومراقبة السوق والوزارة المعنية بالمنتوج، عند الاقتضاء.

*

829 المادة 9

يجب، تطبيقا للمواد 17 و 35 و 36 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، على الفاعل المعني بإتلاف المنتوج والذي ينفذ هذا الإتلاف على نفقته طبقا للمواد المذكورة، أن يقوم بما يلي :

١- الإخبار، فور توصله بالأمر بإتلاف المنتوج، بهوية الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المكلفين بتنفيذ عملية الإتلاف هاته وكذا بالمكان المحدد لها وبالشروط التقنية لهذه العملية وإلى كل الإجراءات المتخذة التفادي أي ضرر يمكن أن يلحق بصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة :

2- الاتفاق مع المصالح المختصة بالإدارات المشار إليها في المادة 10 بعده لتحديد التاريخ والمكان المناسب لتنفيذ عملية الإتلاف ؛

3- تنفيذ عملية الإتلاف داخل الآجال المحددة في الأمر بالإتلاف المشار إليه أعلاه طبقا لمقتضيات المادتين 17 و 35 من القانون السالف ذكره رقم 24.09.

المادة 10

يجب تنفيذ كل عملية إتلاف منتوج ما بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة الذي يحرر محضرا في هذا الشأن وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار و، عند الاقتضاء، ممثل عن كل المصالح الأخرى التابعة للدولة يُستوجب حضوره كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر يطبق على المنتوج.

ويجب أن يحضر عملية إتلاف المنتوج ممثل عن الفاعل المعني بإتلاف المنتوج المذكور.

يجب أن يوقع على محضر الإتلاف الشخص الذي حرره وممثلو الأطراف المعنية الذين حضروا عملية الإتلاف.

المادة 11

يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، المشار إليهم في البند 1) من المادة 9 أعلاه، والمكلفين بالقيام بعملية الإتلاف أن ينفذوا هذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتوج، بحيث لا تشكل هذه العملية خطرا على صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات والبيئة.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1435 (26 نوفمبر 2013).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 ·